شفق نيوز/ تستمر العلاقات بين بغداد وأربيل في التدهور، حيث أصبحت صناعة النفط المحاصرة في إقليم كوردستان "عالقة" في صراع السلطة، إذ تعاني بالفعل من رفض تركيا المجاورة، إعادة فتح ميناء جيهان أمام صادرات النفط الخام العراقية.

جاء ذلك في تقرير أعده موقع (S&P Global Commodit Insights) الأمريكي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تضمن أحدث ما وصفها بـ"الهجمات والاتهامات" الجارية بين بغداد وأربيل، مفيداً بأن الجانب الآخر لا يلتزم باتفاقية الميزانية، والتي بموجبها يُطلب من حكومة إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل يوميًا من إنتاجها من النفط الخام إلى شركة التسويق الحكومية العراقية سومو من أجل ذلك، للحصول على حصتها من التمويل الفيدرالي".

ولكن مع إغلاق ميناء جيهان، بينما تعمل بغداد وأنقرة على حل نزاع دبلوماسي وقانوني يتعلق بخط الأنابيب الذي يربط الميناء بحقول شمال العراق، بما في ذلك معظم حقول كوردستان، لم تقدم حكومة الإقليم سوى ما بين 50.000 إلى 60.000 برميل يومياً، وفي أغسطس/آب، قال مسؤولون كورد إن الكميات زادت إلى 85 ألف برميل يومياً، وفقاً للتقرير.

ومن الممكن أن يؤدي النزاع المطول، وفق التقرير، إلى قيام بغداد بالضغط على أربيل مالياً، كما فعلت في الماضي خلال النزاعات السابقة على سيادة كوردستان، بحسب التقرير الأمريكي.

وأشار التقرير الأمريكي، إلى أن "ذلك قد يؤثر على قدرة حكومة الإقليم دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة، والتي حذرت بالفعل من أن عدم الاستقرار السياسي وإغلاق ميناء جيهان الذي طال أمده قد يتسبب في جفاف استثماراتها المستقبلية في مجال المنبع".

وفي أوائل أغسطس/آب، قالت شيفرون وشريكتها جينل إنهما ستتخليان عن رخصة سارتا في كوردستان.

وفي هذا الصدد، قال محللو "ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس" في مذكرة لشهر أغسطس / آب الماضي: "يعاني المستثمرون الباقون من نقص الدفع، فضلاً عن الغموض القانوني بشأن المعاملة المستقبلية لعقودهم".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قامت في السابق بتسويق خامها بشكل مستقل، ولكن في العام ونصف العام الماضيين أمرت بالتخلي عن السيطرة على قطاعها النفطي لبغداد، التي أصدرت حكمًا من المحكمة العليا العراقية في فبراير 2022 بأن مبيعات النفط في أربيل غير قانونية.

وهذا، إلى جانب حكم تحكيم منفصل صادر عن محكمة دولية في مارس/آذار يمنع بشكل أساسي وصول حكومة إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، جعل حكومة إقليم كوردستان تعتمد على اتفاق الميزانية لتوفير الأموال اللازمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات.

ويأتي النزاع المتفاقم بين بغداد وأربيل، في الوقت الذي تبدو فيه المحادثات بين تركيا والعراق بشأن استئناف صادرات النفط الخام من ميناء جيهان في طريق مسدود.