شفق نيوز- السليمانية
على وقع محاولات إعادة ترتيب العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، تعود التساؤلات بشأن مستقبل العملية السياسية في إقليم كوردستان إلى الواجهة، بعد اجتماع عقده الحزبان، أمس السبت، في أربيل، وسط خلافات لم تُحسم بشأن إعادة تفعيل البرلمان، وآليات الشراكة في إدارة الإقليم، وتصاعد الدعوات إلى فصل السليمانية إدارياً عن أربيل.
وأعاد اجتماع السبت بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني فتح باب الأمل بإمكانية تجاوز الانسداد السياسي، غير أن التصريحات التي أعقبته كشفت استمرار التباين بشأن الجلسة الأخيرة لبرلمان إقليم كوردستان، التي يتمسك الحزب الديمقراطي بقانونيتها، فيما يعترض الاتحاد الوطني على الاعتراف بها.
وفي هذا السياق، أكد مسؤول الفرع الحادي والعشرين للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ستار عاولاني، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن إعادة تفعيل البرلمان تمثل واجباً وطنياً وقومياً، وأن الإجراءات المتخذة تستند إلى أسس قانونية، مشيراً إلى أن نسب المشاركة في الجلسة واضحة.
وشدد عاولاني على أن أبواب الحزب الديمقراطي مفتوحة أمام الاتحاد الوطني وجميع القوى السياسية، وأن رسالة الرئيس مسعود بارزاني كانت واضحة بشأن ضرورة استمرار الحوار والتوصل إلى تفاهمات تتيح مشاركة مختلف الأطراف في إدارة الإقليم.
وفي المقابل، أبدى عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، عماد أحمد، تفاؤلاً بنتائج الاجتماع، مكتفياً بالقول، رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع خير إن شاء الله"، دون الكشف عن تفاصيل المباحثات أو طبيعة التفاهمات التي جرى بحثها.
أما عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ساناو فريدون، فرأى أن مجرد انعقاد الاجتماعات يمثل خطوة تبعث على الأمل، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق يجب أن يستند إلى نتائج الانتخابات ويحترم أصوات الناخبين.
ولم يستبعد فريدون أن تفتح المباحثات المجال أمام مواقف مختلفة بشأن الخلاف البرلماني، معتبراً أن المواقف السابقة قد تتغير في ضوء الحوار، ومشدداً على أن الاتفاق بين الحزبين يصب في مصلحة جميع أبناء كوردستان ومستقبل الإقليم.
وتكشف هذه المواقف عن تقارب في الرغبة المعلنة باستمرار الحوار، يقابله تباين في تفسير الإجراءات البرلمانية وشروط التسوية السياسية، ما يجعل نتائج الاجتماعات المقبلة اختباراً لقدرة الطرفين على الانتقال من رسائل التفاؤل إلى اتفاق عملي.
ولا يقتصر الخلاف على البرلمان، إذ دخلت الدعوات المطالبة بفصل السليمانية إدارياً عن أربيل على خط الأزمة، في ظل الجدل بشأن مستقبل الإدارة الموحدة للإقليم.
وفي هذا الإطار، رفض عاولاني تلك الدعوات، مؤكداً أن فصل السليمانية عن إقليم كوردستان "لن ينجح، ولا يستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني"، داعياً إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والمشاركة في إدارة المؤسسات، بدلاً من اتخاذ خطوات منفردة.
تحركات بغداد
وبشأن تحركات بغداد، في ملف النفط والسيطرة على تهريبه، شددت قيادات الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني على خصوصية الوضع الدستوري لإقليم كوردستان.
فقد أكد ستار عاولاني أن إقليم كوردستان يتمتع بكيان دستوري وقانوني معترف به ومحمي، وأن وضعه يختلف عن المناطق الأخرى، في إشارة إلى ضرورة مراعاة صلاحيات الإقليم عند التعامل مع أي إجراءات اتحادية.
أما عماد أحمد، فشدد على أن الاتحاد الوطني ملتزم بالدستور العراقي، وأن معالجة الخلافات بين بغداد وأربيل ينبغي أن تتم وفق أحكامه، مؤكداً استعداد حزبه للالتزام بالواجبات الدستورية والمطالبة في الوقت نفسه بجميع الحقوق التي يكفلها الدستور.
وفي موقف أكثر تشكيكاً بالمعلومات المتداولة، اعتبر ساناو فريدون أن الحديث عن امتداد الحملات إلى إقليم كوردستان ومعابره الحدودية يمثل ادعاءات تروج لها جهات لا تريد الخير للإقليم، نافياً وجود صلة للإقليم بتلك المزاعم.
التحديات
وفي قراءة تجمع بين الملفين، يرى المراقب السياسي أرسلان محمد، في حديث لمراسل وكالة شفق نيوز، أن العراق يمر بمرحلة وصفها بأنها أشبه بـ"الانتقالية"، في ظل التحديات بين الحكومة والجماعات المسلحة، والتحركات المتعلقة بملف النفط، والأزمة الاقتصادية، والخلافات السياسية داخل البيتين الشيعي والسني.
وأشار إلى أن تزامن هذه الملفات مع استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كوردستان يثير مخاوف لدى المواطنين بشأن مستقبل الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولا سيما مع غياب صورة واضحة عن نتائج المباحثات ومسار القرارات المقبلة.
واعتبر أن الشارع الكوردي يحتاج إلى معرفة ما يجري داخل الاجتماعات السياسية، بدلاً من الاكتفاء بتصريحات المتحدثين الرسميين، داعياً الأحزاب إلى كشف نواياها ومواقفها الحقيقية وإطلاع المواطنين على نتائج حواراتها.
كما تساءل عن أسباب بقاء المواطنين بعيدين عن معرفة توقيت انسحاب الأحزاب من الحكومة أو عودتها إليها، وطبيعة القرارات المنفردة، ومواقف القوى المشاركة في السلطة وتلك التي تتبنى موقع المعارضة.
ورأى أن وضوح هذه الأدوار يمثل ضرورة لاستعادة الثقة بالمؤسسات، لأن المواطن لا يستطيع تقييم الأداء السياسي في ظل تداخل مواقع المشاركة والمعارضة، واستمرار القرارات المفاجئة والخلافات غير المحسومة.