شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تمديد المهلة الزمنية للموظفين، الضباط والعاملين من سكان المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم (المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي)، للعودة إلى مناطقهم والمشاركة في التعداد السكاني.

وفي بيان صحفي أدلى به هێمن میرانی، المدير العام لديوان وزارة الداخلية وعضو غرفة العمليات العليا للتعداد السكاني في الإقليم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أوضح أن "التمديد جاء بهدف استكمال عملية التعداد. وأضاف: "تم تمديد المهلة الزمنية للموظفين والعاملين حتى 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لمنحهم فرصة لاستكمال تعبئة النموذج الثاني بعد رفع قيود التنقل".

وأشار البيان إلى أن "المرحلة التالية من التعداد ستبدأ بعد مراجعة النموذج الأول، الذي يتم التحقق منه في يومي 20 و21 من الشهر الجاري".

وتتضمن هذه المرحلة جمع مزيد من البيانات والمعلومات التفصيلية، وستقوم الفرق الميدانية بزيارة الأسر في المناطق المحددة، مع ضرورة تواجد أحد أفراد العائلة وتوفير جميع الوثائق اللازمة لتعبئة النموذج الثاني بشكل صحيح.

وأكدت حكومة الإقليم أنها ستوفر التسهيلات اللازمة للموظفين لتمكينهم من البقاء في مناطقهم الأصلية حتى انتهاء العملية بالكامل، حيث ستواصل الفرق الميدانية زياراتها لضمان استكمال البيانات بشكل دقيق وشامل.

ويأتي هذا التمديد في إطار الجهود المستمرة لحكومة إقليم كوردستان لتنفيذ التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، وفق المادة 140 من الدستور العراقي وتشمل هذه العملية تحديد أعداد السكان وتوثيق المعلومات الديموغرافية في المناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من الخلافات الإدارية بين بغداد وأربيل. التعداد السكاني يمثل خطوة محورية في حل النزاعات حول هذه المناطق وضمان حقوق سكانها.