شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، قرارا بوجوب تسجيل جميع الدراجات النارية الداخلة الى الاقليم بصورة قانونية خلال مدة سنة للقضاء على ظاهرة الاستيراد غير القانوني.

وجاء في كتاب رسمي للوزارة بتوقيع الوزير ريبر احمد، وردت نسخة عنه لوكالة شفق نيوز، انه "بسبب كون معظم الدراجات النارية في اقليم كوردستان ليست لها اوليات ودخلت الى الاقليم بصورة غير قانونية عبر التهريب او على شكل ادوات احتياطية وتجميعها فيما بعد واصبحت هذه الدراجات سببا للكثير من الحوادث المرورية وايقاع خسائر في الارواح واضرار مادية، وبهدف القضاء على هذه الظاهرة وحث اصحاب الدراجات على تسجيل تلك التي تم استيرادها بشكل رسمي ووفقا للتعليمات رقم 7 لسنة 2021 فقد اصدرت الوزارة عددا من القرارات لمعالجة هذه المشكلة".

واوضح الكتاب انه "تقرر تسجيل الدراجات التي تم استيرادها عبر المعابر الحدودية لاقليم كوردستان والعراق وفقا للتعليمات رقم 7 لسنة 2021"، منوها الى "اعفاء الدراجات التي سيتم تسجيلها من جميع رسومات التسجيل (البيئة والطرق) ورسومات اللوحات".

واشار الى انه "اذا كانت الدراجات قد تم استيرادها من المعابر الحدودية العراقية يتوجب تسجيلها لدى مديريات المرور الى مديريات الجمارك المختصة في الاقليم بهدف تصديق (المنفستات) التي تم بموجبها الدراجات المستوردة"، مبينا ان "الدراجات المستوردة من المعابر الحدودية العراقية تستثنى من العقود الالكترونية لبيع الدراجات التي وردت في التعليمات رقم 2 لسنة 2021 وتحتاج فقط الى عقود عادية بين الشركات المستوردة او البائع مع صاحب الدراجة".

ونوه الكتاب الى ان "هذه القرارات يتم العمل بها لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من 1 ايلول 2021 لغاية 1 ايلول 2022"، مبينا ان "الدراجات التي تم استيرادها قبل 1 ايلول 2021 بشكل رسمي فقط مشمولة بمضمون هذا القرار بشرط ان تكون موديلاتها متناسبة مع التعليمات رقم 7 لسنة 2021".