شفق نيوز/ كشفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن خياراتها تجاه المبلغ الذي حولته بغداد لصالحها و"الجهات" التي قالت إنها استدانت منها لدفع رواتب موظفي الاقليم لشهر كانون الثاني الماضي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مبلغ الـ"400" مليار دينار الذي اضافته الحكومة الاتحادية لحسابها  مؤخرا كان في اطار الاتفاق السابق بين اربيل وبغداد والذي بموجبه كان 453 مليار دينار، مستدركا ان اهدافا سياسية والازمة المالية ادت الى ايقاف المبلغ المذكور لعدة اشهر.

واضاف، انه بعد عيد الفطر تم تحويل مبلغ اقل من المتفق عليه لحساب مصرف وزارة المالية والاقتصاد، لافتا الى ان رئيس حكومة الاقليم كان قد قرر توزيع جميع رواتب الموظفين قبل العيد باي شكل من الاشكال.

وتابع ان الحكومة ومن اجل تنفيذ هذا الواجب تفاوضت مع شركات النفط من اجل ان تقوم بتأجيل حقوقها واستحقاقاتها المالية لامد معين وبذلك تم التمكن من جمع 375 مليون دولارمن بيع النفط وتأجيل حقوق واستحقاقات الشركات.

واضاف ان الحكومة استدانت 150 مليون دولار اخرى من عدد من الشركات النفطية وفضلا عن ذلك تمت استدانة مبلغ 138 مليون دولار (165 مليار و725 مليون دينار) من اصحاب رؤوس الاموال المحليين لمدة شهر واحدمع 17 مليون دولار من التحالف و75 مليون دولار من الاير ادات المحلية وتم التمكن من دفع رواتب المظفين قبل العيد.

واشار البيان الى ان بغداد ارسلت مبلغا بعد ايام من العيد، فقد قام البنك المركزي العراقي بقطع مبلغ 12 مليار دينار من مبلغ 400 مليار دينار اعلنت عن ارساله من اجل دفع ديون المصارف الاهلية فبقي مبلغ 388 مليار دولار فقط للاقليم فتمت اعادة مبلغ 165 مليار و725 مليون دينار من ديون اصحاب رؤوس الاموال المحليين.

ونوه الى انه بقي الان مبلغ 222 مليار  و275 مليون دينار، مبينا انه اما يخصص لرواتب الشهر القادم مع جمع الايرادات المحلية ومبلغ بيع النفط ومع ذلك يبقى هنالك عجز، او يتم بهذا المبلغ ارجاع باقي ديون الشهر الماضي.