شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الأحد، أن الوفد الكوردستاني الذي زار بغداد اتفق مع الجانب الحكومي على تشكيل لجنة لمعالجة مشكلة حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية. 

وقال عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وفدا من حكومة الاقليم زار اليوم، العاصمة الاتحادية بغداد، مشيرا الى الوفد عقد اجتماعا مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن الاستعدادات لصياغة مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2023 وأجرى حوارات مكثفة بشأن حصة اقليم كوردستان منها والآراء المختلفة بشأنها. 

وأضاف المتحدث باسم حكومة كوردستان، أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة بين الجانبين وتبدأ بأعمالها بهذا الخصوص. 

ووفقا لعادل، فإن وفد حكومة اقليم كوردستان ابدى استعداده لحل جميع المشكلات العالقة بين اربيل وبغداد عن طريق الحوار والتفاوض على أساس الدستور ومن بينها مشكلة حصة اقليم كوردستان من الموازنة.

وتأتي زيارة وفد حكومة الإقليم بالتزامن مع إجراء رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، زيارة إلى بغداد تستغرق يوماً واحداً، وذلك لغرض إكمال جدول أعمال لقاءات واجتماعات الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية العراقية، وفقا لما أعلنه بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وكان نيجيرفان بارزاني قد قطع زيارة أجراها الأسبوع الماضي إلى بغداد، وعاد إلى إقليم كوردستان للمشاركة في مراسم العزاء المقامة على أرواح ضحايا حادث انفجار منظومة الغاز في مدينة دهوك.

وزار رئيس الإقليم العاصمة بغداد الثلاثاء الماضي، والتقى رئيس جمهورية العراق، عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعدداً من قيادات ومسؤولي البلد والقوى والأطراف السياسية العراقية.

وبحث نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الأولى أوضاع البلد وعلاقات ومشاكل أربيل – بغداد والحوار والمساعي الرامية لحلها، وآخر التطورات في المنطقة عموماً، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى.

وقرر مجلس وزراء إقليم كوردستان، في جلسة عقدها مطلع الشهر الجاري، تشكيل وفد مفاوض جديد للحكومة الاتحادية العراقية لاستئناف الحوارات بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

ويتألف الوفد من: وزير المالية والاقتصاد، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، والمتحدث باسم حكومة الإقليم.

وقد أوصى المجلس الوفد البدء بالمناقشات في أقرب وقت ممكن ضمن إطار الحقوق الدستورية وقرارات مجلس الوزراء بشأن القضايا العالقة، مع التأكيد على تنفيذ برنامج الحكومة الاتحادية، والإتفاق السياسي الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، وفقا لبيان صادر عن المجلس.