شفق نيوز/ استذكر كل من رئيس إقليم كوردستان وحكومتها، اليوم الجمعة 31 تموز (يوليو) 2020، مرور 37 عاماً على حملات الإبادة الجماعية (الجينوسايد) التي ارتكبها النظام البعثي بحق البارزانيين.
وفي 31 يوليو/تموز 1983، أطلق نظام صدام حسين، حملة "الأنفال"، باعتقال 8 آلاف من منطقة بارزان في الإقليم، ونقلهم إلى صحارى جنوبي العراق، وقام بقتلهم ودفنهم في مقابر جماعية.
وهذه الحملة توسعت صوب مناطق اخرى في الإقليم، لتنتهي لمقتل 180 ألف شخص على الأقل بينهم الكثير من الأطفال والنساء والمسنين، فضلاً عن تهجير ونزوح مئات آلاف آخرين.
وبسبب الإجراءات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، إلغاء مراسم إحياء ذكرى حملات الأنفال.
وجاء في بيان لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، "في مثل هذا اليوم، أُزهقت روح ثمانية آلاف مدني من البارزانيين، جرى اقتيادهم ولمدة عشرة أيام من مدن الإقليم ثم تمت إبادتهم في صحراء جنوبي العراق".
من جانبه قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إن المؤنفلين البارزانيين دُفنوا وهم أحياء واُبيدوا بوحشية في مقابر جماعية، ليس لأي ذريعة فقط لأنهم كورد.
واتفق المسؤولان أن تلك الحملات كانت مقدمة لحملات "الأنفال".
واكد رئيس حكومة الإقليم، التزام حكومته في رعاية عوائل الشهداء والمؤنفلين بما متاح لها من إمكانات، وستواصل في الوقت ذاته مساعيها مع الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، ونشدد مجدداً على ضرورة تعويض عوائل المؤنفلين في كوردستان، من قبل الحكومة الاتحادية مادياً ومعنوياً.
وفي 3 مايو/أيار 2011، اعتبرت محكمة الجنايات العليا العراقية، حملة "الأنفال"، "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
يشار أنه عام 1983 اندلعت انتفاضة في إقليم كوردستان مناهضة لحكم صدام، فشنت القيادة العراقية حربا سمتها "حملة الأنفال".
وأوكل صدام قيادة الحملة إلى أمين سر الشمال في "حزب البعث العربي الاشتراكي"، الفريق أول علي حسن المجيد التكريتي، الذي شن، في 16 مارس/ آذار 1988، قصفا جويا ومدفعيا بقنابل كيميائية على حلبجة وقرى محيطة بها.
وبعد عام 2003 تم اعتقال أركان النظام السابق وأدين عدد منهم، بينهم صدام حسين في قضية "الأنفال" وحكم على بعضهم بالإعدام من ضمنهم علي حسن المجيد.