شفق نيوز/ اكدت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، انها سعت من خلال مديرية شؤون الإيزيديين واللجان التي شكلها مكتب رئيس الوزراء ومكاتب رئيس الاقليم، جاهدة لتلبية احتياجات الأطفال الايزيديين وتخفيف الصدمات التي شهدوها على مدى السنوات الماضية، لافتة الى انها أنشأت عدة شبكات تنسيق مع مختلف المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في هذا الصدد.

وجاء في بيان لمكتب منسق التوصيات الدولية الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، ورد لوكالة شفق نيوز، أن منظمة العفو الدولية اصدرت تقريراً يوم ، 30 يوليو/ تموز 2020 ، بعنوان "العراق: إرث الإرهاب: محنة الأطفال الإيزيديين الناجين من داعش"، لافتا الى ان التقرير يلاحظ الأوضاع الجسدية والعقلية للأطفال الايزيديين المقيمين في المخيمات في العراق. 

واضاف البيان ان قسما من التقرير مخصص للتعليق على رفاهية الأطفال الايزيديين في إقليم كوردستان.   

واعلن البيان ان مكتب منسق التوصيات الدولية لحكومة إقليم كوردستان (OCIA) يؤكد ان مديرية الشؤون الايزيدية، سعت جنباً إلى جنب مع اللجان التي شكلها مكتب رئيس الوزراء ومكاتب الرئيس، جاهدة لتلبية احتياجات الأطفال الايزيديين وتخفيف الصدمات التي شهدوها على مدى السنوات الماضية. 

وتابع البيان ان حكومة إقليم كوردستان أنشأت عدة شبكات تنسيق مع مختلف المنظمات غير الحكومية المحلية و الدولية في هذا الصدد، مشيرا الى انه لاتزال قضايا مثل نقص الأموال، وأمراض ما بعد الصدمة، والحصول على الوثائق القانونية على المحك؛ بالإضافة إلى العوائق الناجمة عن تفشي Covid-19. 

واوضح البيان ان معاملة داعش مع الأسرى الإيزيديين كانت شريرة ولاإنسانية، وبالتالي، بذلت حكومة إقليم كوردستان جهودًا كبيرة لإزالة معاناتهم من خلال توفير العلاج الجسدي والنفسي الكافي بالإضافة إلى توفير خدمات الأمومة والمعدات الطبية في المخيمات. 

واشار البيان الى انه حتى الآن، تم تحديد 6 أطفال فقط في إقليم كوردستان العراق وهم ينتمون إلى آباء دواعش وغير معروفين. في دهوك، يتم تسجيل وتوثيق الأطفال الذين ليس لديهم آباء أو أولياء أمور، أو الذين وصلوا إلى المخيمات مع عائلات أخرى، وتأمين وكلاء قانونيين للانتهاء من أوراقهم بالتنسيق مع محكمة الأحوال الشخصية في دهوك.

ونوه الى ان عملية الحصول على بطاقات الهوية والجنسية و أوراق الزواج وما إلى ذلك جارية، مستدركا ان القانون العراقي في هذا الصدد له عيوب عميقة. و ينص على تسجيل الأطفال المولودين من آباء مجهولين على أنهم مسلمون، الأمر الذي أعاق عملية التوثيق. 

كما اضاف ان الجهود تستأنف حالياً لتعديل القانون، مبينا ان  خطوات ملحوظة اتخذت في هذا الصدد.

وشدد البيان على وجوب سن قانون لحماية الأطفال اليزيديين من بغداد حيث أن الحكومة الاتحادية تتمتع بالسلطة القضائية على معظم الأراضي التي ينتمي إليها السكان الايزيديون، لافتا الى انه وفي هذا الصدد، تمت صياغة قانون بالفعل في مجلس النواب العراقي، والعملية جارية بعنوان "قانون الناجيات"، يتعلق مشروع القانون في الغالب بالتعويضات - معظمها للنساء.

وتطرق البيان الى مشروع منسق بين لجنة التحقيق في دهوك ومنظمة GIZ. يحتوي على مقابلات وصفية وبيانات عميقة، ويوصي المجلس بإدراج الأطفال في مشروع القانون المذكور أعلاه. تم الانتهاء بالفعل.

واشار البيان الى ان حكومة إقليم كوردستان لم تقم بتطبيق القانون على دراسة المكونات الدينية والعرقية باللغة الكوردية وتم دعمهم للدراسة بلغتهم الأم، مبينا انه  يوجد العديد من المدارس في إقليم كوردستان متخصصة في التدريس بجميع لغات المكونات. 

كما اشار الى وجود هيئة خاصة في المديرية العامة للتعليم في دهوك تشرف على دراسة الديانة الايزيدية، منذ عام 1999، حيث يدرسون الطلاب الايزيديون دينهم في المدارس الحكومية في مناطقهم الخاصة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية عشرة. لافتا الى ان هذه المعايير تغطي الأطفال الذين يسكنون في المخيمات  ويحصلون على التعليم المحلي المتاح و الدعم الطبي و النفسي للنساء اللواتي واجهن العنف الجنسي من قبل إرهابيي داعش.

واضاف انه تم تدريب الكوادر المستخدمة من قبل مديرية الصحة في دهوك والمنظمات غير الحكومية الدولية مثل اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان و GIZ. كما يتم تخصيص مراكز متخصصة لإعادة الإدماج المجتمعي. علاوة على ذلك، تعاونت محافظة دهوك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واليونيسف من أجل إلحاق الناجيات الإيزيديات في العملية التعليمية.