شفق نيوز/ طالبت إدارة منطقة "كرميان" المستقلة في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، وزارة الموارد المائية بإنشاء سد استراتيجي يعد انقاذا لمحافظة ديالى والمناطق المجاورة من أزمات الجفاف وشح المياه، كاشفة في الوقت ذاته عن وضع سدودها.

وقال مدير الموارد المائية في كرميان مؤيد احمد لوكالة شفق نيوز إن "كرميان حددت قبل سنوات سدين استراتيجيين لمعالجة ومواجهة شح المياه والجفاف هما ( باوه نور وكلار بردسور) على نهر ديالى الا ان العمل في سد (باوه نور) متوقف منذ نحو 6 سنوات، فيما لم يباشر العمل بسد (كلار بردسور) رغم استكمال المخططات والدراسات واحالتها الى وزارة الموارد المائية".

وأضاف، أن "ملف سد كلار بردسور طرح ضمن الوفد المفاوض الكوردستاني والذي زار بغداد عدة مرات الا ان الامر لم يتعدَ الوعود من قبل الموارد المائية".

واكد احمد ان "سد كلار (بردسور) يعد منقذا لديالى والمناطق المجاورة من أزمات الجفاف وشح المياه ويختزل ويسرع وصول المياه الى بحيرة حمرين من كرميان"، مبينا ان "المسافة بين سد دربندخان وبحيرة حمرين(130 كم) فيما تبلغ المسافة بين بحيرة حمرين وسد كلار بردسور في حال انشائه (40 كم) فقط".

وأوضح مدير الموارد المائية في كرميان، ان "دائرته قدمت طلبات رسمية مسبقا لإنشاء 14 سدا صغيرا لخزن الامطار والاستفادة منها"، معتبرا اراضي كوردستان "مهيئة جيولوجيا لانشاء سدود مثالية وفقا للضوابط الجغرافية ويجب استغلالها".

وتوجد ضمن حدود منطقة كرميان سدود آوه سبي و باوه شاسوار، إضافة الى سد باوه نور الذي بلغت نسبة انجازه 5 بالمائة فقط وقد توقف العمل فيه منذ تسع سنوات.

وتعتمد كرميان على آبار المياه كمصادر اساسية فيما تشير احصائيات الحكومة الى وجود أكثر من 24 ألف بئر لمياه الشرب، الزراعة والتصنيع في اقليم كوردستان، يوجد ألف و 796 بئراً في كرميان، 507 منها لمياه الشرب وأكثر من ألف بئر يستخدم للزراعة.

من جهة أخرى قال مدير عام السدود في وزارة الزراعة والموارد المائية، رحمن خاني ، في بيان ورد لوكالة شفق انه "بسبب نقص السيولة في المالية في المصارف، توقف العمل في سد (خورناوازان)، بالإضافة إلى مشاكل قانونية ، لكننا نحاول حلها".

وأضاف، "نعمل على إعادة فتح السد في مارس من هذا العام، وقد اكتمل نسبة 96٪ من أعمال سد "خورناوازان" في ناحية "أواسبية" التابعة لقضاء كفري".

و يقع سد "خورناوازان" على نهر "أواسبي" بين قرى (لاك وسرهنگ وقوالي) في ناحية أواسبي بقضاء كفري، وبدأ العمل في السد نهاية العام 2009 بتكلفة 14 مليار دينار ، وقد توقف العمل فيه منذ أكثر من خمس سنوات.