شفق نيوز/ أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد، تقديم طلب إلى رئاسة برلمان كوردستان يتضمن إضافة فقرتين على جدول أعمال جلسة يوم غد أحداهما يتضمن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، والثانية تعديل قانون الانتخابات، كاشفا في الوقت ذاته عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذين الموضوعين مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال رئيس كتلة الديمقراطي زانا ملا خالد في مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء كتلته اليوم في برلمان كوردستان، إنه في جميع الاجتماعات واللقاءات مع حركة "التغيير"، وحزب جماعة "العدل" الكوردستانية، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني بذلنا الجهود لكي نتوصل إلى اتفاق على كيفية تعديل قانون الانتخابات، وموضوع تفعيل المفوضية نزولا عند طلبات تلك القوى السياسية بأن يتم تفعيل المفوضية الحالية للانتخابات المقبلة من دون مراعاة الاستحقاقات الانتخابية للانتخابات التي جرت في العام 2018.

وأضاف أن الديمقراطي الكوردستاني وفي سبيل اجراء الانتخابات وعدم تمديد عمر البرلمان وألّا يدخل الإقليم بفراغ قانوني وافق بمقترحات الأطراف السياسية الأخرى، ووافق ايضا على تعديل قانون الانتخابات بالمقترحات المقدمة من تلك الأطراف وخاصة الاتحاد الوطني بان يكون اقليم كوردستان أربع دوائر انتخابية بدلا من دائرة واحدة، ونظام الترشيح يكون 50% في 50%، وان يتم اعتماد اجهزة التصويت الالكتروني في مفوضية الانتخابات الاتحادية، وان يتم توزيع المقاعد في محافظات اقليم كوردستان بالاستناد على الأحصاء السكاني لوزارة التخطيط العراقية، مؤكدا أن هذه كلها كانت مقترحات الاتحاد الوطني.

وأردف ملا خالد، "وقلنا سابقا إننا اتفقنا مع الأطراف السياسية على 100 في البرلمان، و المتبقي منها 11 مقعداً وهي حصة كوتا المكونات، وقد أكدنا أنه لا يحق لنا اتخاذ قرار بدلا من المكونات في تحديد مصيرهم السياسي ومشاركتهم بالعملية الانتخابية"، مؤكدا إصرار الديمقراطي الكوردستاني على موقفه بما يخص هذا الشأن حتى لو كان قرار المكونات مخالفاً لآراء الحزب.

كما أشار إلى أنه وبعد هذه السلسلة من الاجتماعات، وعدم التوصل الى نتيجة مع الأخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني نشعر بمخاطر حدوث فراغ قانوني في إقليم كوردستان.

وتابع بالقول إنه للحيلولة دون حدوث ذلك الفراغ، قدمنا مذكرة إلى رئاسة برلمان كوردستان تنص على طالبنا فيها إضافة فقرتين على جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها غدا الاثنين إحداهما تخص تفعيل عمل مفوضية الانتخابات، والفقرة تعديل قانون الانتخابات وفقا للمقترحات المقدمة من قبل الأطراف السياسية، داعيا رئاسة برلمان كوردستان إلى ادراج هاتين الفقرتين ضمن جدول الأعمال.