شفق نيوز- أربيل

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الأربعاء، العودة إلى ممارسة أعمالها ونشاطاتها البرلمانية داخل مجلس النواب، وذلك بعد التوصل إلى "تفاهمات إيجابية" بين القوى السياسية.

وذكرت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً إلى الثقة الوطنية التي منحنا إياها شعبنا، فإن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانت دائماً تنظر إلى حضورها ومواقفها السياسية داخل العملية التشريعية والرقابية بوصفها وسيلة للدفاع عن الحقوق الدستورية لجميع أبناء العراق، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، فضلاً عن ترسيخ أسس الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة".

وأضافت: "ومن هنا، نعلن للرأي العام أنه بعد التوصل إلى تفاهمات إيجابية بين القوى السياسية، ولا سيما عقب زيارة المكلف بتشكيل الحكومة ووفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي إلى إقليم كوردستان ومباحثاته مع القيادة السياسية لحزبنا، واستمراراً لهذه الجهود من خلال زيارة وفد التفاوض التابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد بهدف الوصول إلى حلول جذرية، فقد قررت كتلتنا العودة إلى ممارسة أعمالها ونشاطاتها البرلمانية داخل مجلس النواب".

وأكدت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، أن "هذه العودة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا القانونية والوطنية، ومن أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بضمان الحقوق الدستورية والقانونية والمالية. وفي الوقت ذاته، نؤكد مجدداً أننا سنبقى في مقدمة الصفوف دفاعاً عن ترسيخ وتحقيق كامل الحقوق المشروعة لجميع أبناء العراق ومن ضمنها الحقوق المشروعة لشعب كوردستان".

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، قد أعلنت في 18 نيسان/ أبريل 2026، مقاطعة جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، احتجاجاً على ما وصفته بـ"انتهاك الدستور والقانون" داخل المجلس.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أعلن قبلها بأسبوع، أنه لن يتعامل مع انتخاب نزار آميدي رئيساً لجمهورية العراق، فيما وجه ممثليه مجلس النواب وفي الحكومة الاتحادية العراقية بالعودة إلى إقليم كوردستان للتشاور.

وعبّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن رفضه أسلوب الانتخاب هذا، مستطرداً: "لا نعتبر الشخص الذي يتم اختياره بهذه الطريقة ممثلاً للأغلبية الكوردستانية".

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، قد قاطعت جلسة انتخاب آميدي رئيساً للجمهورية.