شفق نيوز/ وصف أعضاء "المجلس الوطني" في حركة التغيير يطلقون على أنفسهم (الأغلبية) تعيين منسق عام الحركة بالوكالة بمثابة "انقلاب"، معلنين اتخاذ قرار مؤقت بإغلاق مقر الحركة الرئيسي (مبنى زركته) حتى إشعار آخر بهدف الحفاظ على الاستقرار وحماية الجميع.

وأوضحوا في بيان صادر اليوم الجمعة ورد لوكالة شفق نيوز، "نحن الأغلبية من أعضاء المجلس الوطني المنتَخبين بشكل شرعي من حركة التغيير، ونعمل على حماية المبادئ الديمقراطية للحركة ومنع أي مخطط أو مؤامرة تهدف إلى الالتفاف على إرث زعيم الحركة الراحل نوشيروان مصطفى، الذي عمل دائماً من أجل دولة القانون."

وأضاف البيان أن "حركة التغيير كقوة سياسية ومدنية تأسست على شرعية الانتخابات والديمقراطية، وقوانينها الداخلية تم وضعها بأمانة من قبل نوشيروان مصطفى".

وأشار أعضاء المجلس إلى أن "تعيين منسق عام بالوكالة داخل الحركة ليس دستورياً، ونحن نطالب بإجراء انتخابات لاختيار أمين عام جديد، إن تعيينه بالوكالة يُعد خطوة غير مسبوقة على الصعيد الدولي، ونرفض هذا الإجراء بشكل قاطع".

كما ذكر البيان، "المنسق العام السابق لحركة التغيير، والذي يحظى باحترام الجميع، قد استقال رسمياً في 13 أكتوبر 2021 بالتوافق مع جميع أعضاء المجلس الوطني، وتم قبول استقالته خلال اجتماع رسمي للتيار، لذلك فإن أي محاولة لتعيين أمين عام بالوكالة تعد خرقاً دستورياً وغير قانوني".

وأضافوا: "نوشيروان مصطفى عندما كان منسقاً عاماً للحركة لم يعين خليفة له بالوكالة بل فوَّض صلاحيات خاصة للجنة معينة. إن استخدام التعيينات المؤقتة للتستر على أزمات كبرى يمثل خداعاً واضحاً.

ونحن ندين بشدة أي تآمر يهدف إلى الالتفاف على قرارات الحركة، ونؤكد على ضرورة تحميل المسؤولية القانونية والسياسية لكل من يقف وراء هذه المؤامرات".

وأشار أعضاء المجلس الوطني إلى أنهم "على دراية بأن هناك محاولات لإحداث انقسامات وخلق الفوضى داخل الحركة، لكن الأغلبية المنتَخبة من أعضاء التيار قررت إغلاق مقر الحركة (مبنى زركته) مؤقتاً حتى تهدأ الأمور، وذلك لحماية الجميع". ودعوا المؤسسات الحكومية والقوات الأمنية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأعضاء من أي تصعيد.

في السياق ذاته، أصدر عدد من القادة في الحركة اليوم تصريحات أكدوا فيها التزامهم الكامل بدستور الحركة الداخلي ودعوا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف داخل الحركة كما شددوا على أن مقر الحركة سيظل مغلقاً حتى تنتهي الأزمة ويعود الاستقرار.

تمر حركة التغيير (گۆڕان) بمرحلة من الانقسامات الداخلية والصراعات حول القيادة بعد وفاة مؤسسها نوشيروان مصطفى هذه الانقسامات تفاقمت بعد استقالة المنسق العام السابق، حيث تعالت أصوات مطالبة بإجراء انتخابات جديدة، بينما تحاول بعض الجهات تعيين قيادة بالوكالة، وهو ما يرفضه أعضاء التيار الوطني داخل الحركة، معتبرين ذلك خرقاً للدستور الداخلي.