شفق نيوز/ أعلن عدد من المحاميين المتطوعين في السليمانية، يوم الاثنين، قطع رواتب أكثر من 100 ألف مستفيد من قانون الحماية الاجتماعية في إقليم كوردستان، منذ نحو 9 سنوات من دون معرفة الأسباب.

وقال بهاء الدين عبدالله - ممثل المحامين المدافعين عن حقوق المواطنين الذين انقطعت رواتبهم - خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "منذ آب عام 2015 تم قطع رواتب مجموعة من الفئات المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور العراقي والقوانين سارية المفعول في الإقليم والحكومة الاتحادية".

وأضاف عبد الله، أن الفئات تشمل المطلقات والأرامل والعوانس والأطفال الذين لا أبوين لهما، بالإضافة إلى كبار السن، ويبلغ عددهم أكثر من 100 الف شخص، نحو 30 ألفاً منهم في محافظة السليمانية، وكان حينها يتقاضون منحاً تقدر بـ150 ألف دينار شهرياً، لكنها قطعت دون معرفة الأسباب.

وأكد انهم - كممثلين عن تلك الشرائح – فاتحوا الجهات الرسمية، لكن دون جدوى، وبعدها قدموا شكوى قضائية حول الموضوع، وتم نقضها، وبعدها تم تمييز القرار، لكن لغاية الآن يتم التسويف والتأخير بالشكوى".

وطالب عبدالله، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاتحادي ووزيرة المالية، بـ"التدخل في حل هذا الموضوع خصوصا وأن قرار المحكمة الاتحادية يلزم العراق بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وممن مشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية".

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم لم ترفع أسماءهم إلى بغداد ضمن الرواتب الشهرية، رغم أنهم مسجلين بايومترياً".