شفق نيوز/ استبعد خبراء اقتصاد، إمكانية فتح حسابات مصرفية لموظفي إقليم كوردستان خلال شهر واحد فقط، فيما طالب أكاديميون كورد، بضرورة إبعاد شعب كوردستان، من صراعات مرتقبة بعد قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة المثيرة للجدل.

وكانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قد حكمت بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية اعتباراً من الشهر الجاري، فيما بينت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، أن رواتب شهر شباط ستسلم بعد ارسال قوائم رواتب الموظفين من قبل حكومة الإقليم، لكنها اشترطت فتح حساب مصرفي لجميع الموظفين في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في غضون شهر واحد، لضمان تسلم رواتبهم بشكل طبيعي.

مدة غير كافية

وبناء على ما تقدم، رأى الخبير الاقتصادي كاروان حمه صالح، أن الفترة التي منحتها الحكومة العراقية لفتح حساب مصرفي لجميع موظفي الإقليم هي غير كافية، ومن المستحيل أن يتم ذلك في غضون شهر واحد"، مؤكداً أن "فتح حساب مصرفي لجميع موظفي أي دولة متطورة تحتاج من ستة أشهر إلى سنة كاملة".

وقال صالح، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية ستعتمد ثلاثة مصارف لتوطين رواتب الموظفين وهي مصرف الرافدين والرشيد و(TPI)"، مشيراً إلى أن "حل هذا الإشكال يتم عن طريق تخويل الدوائر بتسلم الرواتب من تلك المصارف مباشرة عن طريق القوائم المدققة والمعتمدة لحين إكمال فتح الحسابات المصرفية".

وعن تأخير إجراء تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، أوضح أن "أي تأخير أو عرقلة سيكون ضحيتها الأول هو المواطن، ومن الممكن أن يتم مساءلة الجهة الرسمية قانونياً عن تأخير أو تنفيذ قرار المحكمة".

صراعات مستقبلية

بدوره، طالب المهندس أرسلان محمد، بإبعاد مواطني وموظفي الإقليم من الصراعات المتوقعة في الأيام المقبلة، خصوصاً أن "وزارة المالية في حكومة الإقليم لا تبدو راضية بإجراءات وزارة المالية الاتحادية، ما قد يولد صراعاً المواطنون والموظفون في غنى عنه".

وشدد محمد على ضرورة "اعتماد الأطر الدستورية لحل المشكلات، وبعيداً عن قوت المواطنين، والتساوي في منح الحقوق لمواطني الإقليم أسوة بمواطني الوسط والجنوب، كون الجميع يحمل الجنسية العراقية، ولا يجوز التمييز على أي أساس في الحقوق والواجبات".

توطين خارج الإقليم

في غضون ذلك، نقلت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، نرمين معروف، عن وزيرة المالية طيف سأمي تأكيدها أن "توطين رواتب موظفي الإقليم سيتم في فروع مصرفي الرافدين والرشيد خارج إقليم كوردستان، ومن ثم يتم تحويلها لفروع مصارف أخرى معتمدة من قبل البنك المركزي داخل الإقليم".

وقالت معروف، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الاتحادية ستقوم بعد قرار المحكمة الاتحادية بتوطین رواتب الموظفين والمتقاعدين والشبكة الاجتماعية،حيث سيتم تخصيص مبلغ 913 مليار دينار، وستقوم وزارة المالية بصرف المرتبات الواردة في القوائم التي سترسلها حكومة إقليم كوردستان، وستقوم دائرة الرقابة المالية بتدقيقها".

ونقلت معروف، عن سامي قولها: "ليس من المستحيل استكمال هذه الإجراءات لأن إقليم كوردستان أعد بالفعل نظاماً بایومترياً، ويمكن استخدامه، ولكن لا أستطيع أن أقرر ما إذا كان سيتم استكماله خلال هذا الشهر أم لا".