شفق نيوز/ بعد أن عبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان عن رأيها إزاء تعديل قانون العنف الأسري، أصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني موقفا بشأن الموضوع ذاته وقالت إنها لن تؤيد أي سياسية أو قانون يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي.

وقالت الكتلة في بيان اليوم، "إننا لن نتفق أبدا مع سياسة أو قانون يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويحترم الأديان الأخرى وحقوق الإنسان الأساسية، لذلك، إذا كان هناك أي شك في أي خطوة أو مقترح قانون يعارض المبادئ أعلاه فإن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني تؤكد على دعم الموقف الرسمي لرئيس البرلمان بشأن التزام المؤسسة بالقيم والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية".

وأضاف البيان أنه "في ضوء هذا الالتزام، يتعين اتخاذ الخطوات التالية فيما يتعلق بمقترح القانون، الذي كان في الأصل نقطة اتفاق مشتركة مع جميع الكتل في برلمان كوردستان".

‏وكان برلمان كوردستان قد ناقش يوم الخميس الماضي في جلسة له مشروع قانون مناهضة العنف الأسري حيث تضمنت الفقرة الثانية من القانون تجريم "جماع الزوج مع زوجته بالإكراه" ما تسبب بجدل بين الأعضاء.

أبدى اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، اعتراضه على مشروع القانون بعد انضاجه من قبل برلمان كوردستان، وقال الاتحاد قد "نتج عنه صدى سيء".

‏ ودعا الاتحاد برلمان كوردستان إلى عدم تشريع القوانين التي تخالف الشريعة ولا تناسب المجتمع"، مؤكدا ان "تشريع القوانين هو من أجل خدمة المجتمع وليس لالحاق الضرر به".

أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني داخل برلمان كوردستان، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن مشروع قانون العنف الأسري في الإقليم. ‏

وقال المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي داخل برلمان كوردستان پيشوا هورامي لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد الجدل الذي حصل بسبب مشروع قانون العنف الأسري في برلمان كوردستان نوضح بأن الحزب الديمقراطي لن يوافق على تمرير أي مشروع قانون مخالف للشريعة الإسلامية".

‏وأضاف هورامي، ان "الحزب الديمقراطي يحترم كل الأديان ومنها الدين الإسلامي الذي هو دين اغلبية شعب كوردستان لذلك لن نسمح به جرح مشاعر المسلمين من خلال هذه القوانين".