شفق نيوز/ قلل قائد قوات البيشمركة في سنجار حيدر ششو من أهمية زيارة وفد أمني عراقي يوم الاثنين إلى القضاء، مبينا أن نصف المشاركين في الاجتماع يرتبطون بحزب العمال الكوردستاني ولا يمثلون سكان المنطقة.
وكان وفد أمني عراقي تقدمه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، قد زار سنجار وعقد في ناحية سنوني مؤتمرا عشائريا اجتماعيا تحت عنوان "كلنا العراق" وفق بيان صادر عن مكتب الأعرجي.
وقال ششو في تصريح لوكالة شفق نيوز، "لا أهمية لهذا اللقاء بغياب المعنيين في ملف سنجار"، مبينا أن "50 في المئة من الذين تواجدوا في الاجتماع كانوا من حزب العمال الكوردستاني، وهم لا يمثلون اهالي سنجار".
وأضاف أن "النقطة الايجابية في هذا الاجتماع، هي إيصال رسالة بضرورة خروج القوات غير العراقية من سنجار"، في إشارة إلى مقاتلي العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.
وكانت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان قد توصلا في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي الى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار، ويقضي بإدارته بصورة مشتركة وخروج الجماعات المسلحة منها وعلى رأسها حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي.
ولم يأت البيان الصادر عن مكتب الأعرجي على ذكر اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل خلال زيارته للقضاء، واكتفى بأن بغداد ستعمل على إعادة تطبيع الأوضاع في المنطقة.
ونقل البيان عن الأعرجي قوله، إن "سنجار عراقية، وأن الأولوية هي لإعادة النازحين الى مناطقهم بشكل آمن"، مبينا أن "الانتقام ليس هو الحل، وأن الاستمرار في التعاطي مع مشاكل الماضي لايخدم الجميع".
وأضاف أن "الملف الأمني في قضاء سنجار سيدار من قبل الشرطة المحلية من أهالي سنجار في الداخل، وأن الجيش العراقي سيكون الطوق الخارجي، وزمام الأمور بيد الحكومة الاتحادية والقرار قرار عراقي"، منوها أن "هنالك من أراد إشاعة الخلاف والخوف بين أهالي سنجار، ولأسباب معروفة".
وبيّن الأعرجي أن "الإعمار يحتاج الى جهد دولي بالاتفاق مع جميع الأطراف، وعلينا إعادة الحياة الى سنجار وتطبيع الأوضاع فيها وإشاعة مبدأ الصلح المجتمعي والسلم الأهلي، مع التأكيد على معاقبة المسيء".
وقال إن "سنجار جزء من محافظة نينوى وستبقى لأهلها، وهي بمثابة عراق مصغّر"، مشيرا الى أنه "سينقل جميع مطالب أهالي ووجهاء قضاء سنجار الى رئيس مجلس الوزراء".
وكان النازحون الايزيديون في مخيمات محافظة دهوك قد تظاهروا أمس الأحد للمطالبة بتطبيق اتفاق سنجار، وإخراج الجماعات المسلحة من القضاء تمهيدا لعودتهم إلى منازلهم.