شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (الإبادة الجماعية للكورد الفيلية).

وانطلقت أعمال المؤتمر على أرض قاعة سعد عبدالله للمؤتمرات الرسمية برعاية الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وبحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وبدعم من حكومة إقليم كوردستان، وبتمثيل رسمي رفيع للسلطات التنفيذية والتشريعية الرسمية والقوى والأحزاب السياسية في الإقليم وفي العراق، وبمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين والمؤرخين المتخصصين في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي.

حيث يتم عرض أحدث الدراسات والبحوث والوثائق التاريخية المكتشفة خلال المؤتمر الذي ستستمر أعماله لمدة 3 ايام.

وكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبدالرحمن درويش قد صرح لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يهدف الى التعريف بجوانب جريمة الابادة الجماعية ودراستها وتوثيقها وتسليط الضوء عليها في مختلف الاختصاصات العلمية وحث الباحثين على دراسة جوانب هذه الجريمة لقديم نظريات علمية تسهم في معالجة المشاكل التي تواجهها هذه الشريحة ومحاولة الحصول على اعتراف دولي بهذه الجريمة".

وتابع درويش وهو دكتور العلوم السياسية في جامعة سوران، ان "المؤتمر سيحاول توثيق الجوانب المختلفة لهذه الجريمة اضافة الى ابراز دور اقليم كوردستان كمركز عالمي للدراسات والبحوث في مجال جرائم الابادة الجماعية".

وعن الأبعاد التي سيتم التطرق لها خلال المؤتمر قال درويش، إن "الجانب السياسي والفكري والقانوني والتاريخي والثقافي والاقتصادي والجغرافي والاعلامي كلها ستكون من الابعاد التي سيتناولها المؤتمر اضافة الى ابعاد اخرى مهمة ستسهم في فهم القضية من جميع الجوانب".

يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى اماكن غير معلومة وما يزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.