شفق نيوز/ أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى، يوم السبت، وجود 13 ألف دعوة لنزاعات الملكية للمكون الكوردي، لم تُحسم حتى الآن، فيما أشار إلى أن عمليات "التعريب" الحالية تعدت ممارسات حزب البعث المنحل سابقاً.

وقال مسؤول قسم الاعلام في فرع 15 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في خانقين، شيركو توفيق، لوكالة شفق نيوز، إن "الدعاوى آنفة الذكر هي في قضاء  خانقين وتوابعه، ولم تحسم منذ تشكيل دائرة نزاعات الملكية عام 2003 وحتى الآن، بسبب الإهمال والتأثيرات السياسية، فضلاً عن سياسات التعريب المنظمة على حساب المكون الكوردي".

وأوضح توفيق، أن "محكمة نزاعات الملكية شكلت في خانقين بعد سقوط النظام السابق ولم تفلح بحل أي نزاعات ومن ثم تم نقلها الى بعقوبة ما قطع الطريق امام المتضررين الكورد ممن اغتصبت أراضيهم  الطرق والسبل للوصول الى دائرة نزاعات الملكية بسبب التدهور الأمني وسطوة الإرهاب آنذاك".

وأشار إلى أن "النظام السابق منح الوافدين من العرب السنة وغيرهم سندات تمليك أراضي وأملاك الكورد سميت (الطابو الأسود) والتي عرقلت إجراءات استعادة الأملاك المغتصبة للمكون الكوردي"، لافتاً إلى "عودة التعريب بمعدلات فاقت ممارسات البعث المنحل وسياسات التعريب الممنهجة".

واستغرب توفيق، تسهيل عودة العرب إلى المناطق الكوردية مرة أخرى بعد أحداث أكتوبر 2017 بتسهيلات سياسية وقومية تندرج ضمن تعريب ديمغرافي منظم رغم تسلم جميع الذين تم ترحيلهم من خانقين بعد 2003 ممن استولوا على أملاك الكورد بدعم وأوامر النظام السابق تعويضات مالية بلغت 20 مليون دينار، بحسب المادة 140 من الدستور العراقي".

وعد المسؤول الكوردي، عمليات نقل النفوس من قبل العرب وعودة "المغتصبين" للأراضي الكوردية مرة أخرى انتهاكا صارخا للمادة 140 وتكريسا سياسيا لنظام البعث"، معتبرا التعريب في خانقين والنواحي التابع له "أشد من تعريب النظام السابق".

واحصى توفيق تناقص المكون الكوردي في المناطق المتنازع عليها في ديالى، بالقول إن "36 قرية كوردية في خانقين نزحت و13 قرية أخرى في جلولاء نزحت بسبب الإرهاب والتدهور الأمني وسطوة قوات من مكون واحد".

وخلص توفيق، إلى بالقول "مبدأ الشراكة بين المكونات في ديالى انتهى لعدم حماية حقوق المكونات وخاصة الكورد"، مبيناً أن "أعداد الكورد في جلولاء تناقصت من 75% إلى 6%، وفي السعدية من 45% إلى 3% وفي قره تبه من 60% إلى 8% وأن خطوط التماس بين العرب والكورد في مناطق النزاع انتهت".

ويشكو الكورد في ديالى من حملات تعريب ديمغرافية وتهميش أمني وإداري، اشتد وتوسع بعد أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إبان إجراء استفتاء استقلال كوردستان، ما دفع الأحزاب والقوى السياسية الكوردية إلى ترك مقارها خوفا من الاستهداف والتصفية.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.