شفق نيوز/ اعتبرت أعلى محكمة في تركيا يوم الخميس أن حقوق نائب سابق من المعارضة الكوردية يقبع في السجن، انتهكت من قبل السلطات، في قرار يمكن أن يمهد للإفراج عنه.

وأوقف فاروق جرجرلي أوغلو وهو من حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي وسجن في نيسان/إبريل بعدما جرد من منصبه كنائب في سياق إدانته بتهمة "دعاية إرهابية".

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن الشرطة اعتقلته قبل صلاة الفجر مباشرة في أنقرة، ونشر مقطعا مصورا ووثيقة قضائية توضح بالتفصيل أحدث التهم الموجهة للحزب.

واحتجاجا على تجريده من منصبه كنائب، رفض جرجرلي أوغلو على مدى عدة أيام مغادرة البرلمان وكان يأكل وينام في المكان إلى حين طرده بالقوة.

لكن وثيقة المحكمة أوضحت أن الشرطة اعتقلته فيما له صلة بتحقيق جديد في هتافات قيل إنها سُمعت الأربعاء خلال انتقال أعضاء الحزب من الجمعية العامة إلى مقر حزب الشعوب الديمقراطي.

وقالت الوثيقة إنه تم سماع هتاف "يعيش الزعيم آبو" في إشارة على ما يبدو إلى مؤسس حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان المسجون منذ عام 1999.

واعتبرت المحكمة الدستورية، الخميس، في قرار بأن حقوقه بالقيام بأنشطة سياسية وحرياته الفردية قد "انتهكت" على ما ذكرت عدة وسائل إعلام تركية ونجله.

وقال نجل النائب السابق صالح جرجرلي أوغلو على تويتر إن "المحكمة الدستورية أقرت بانتهاك حقوق والدي، سيتم الإفراج عن والدي!".

ويفترض أن يمهد قرار المحكمة الدستورية في الأحوال العادية إلى الإفراج عن المعارض لكن حصل في السابق أن محكمة تركية تحدت المحكمة العليا ولم تتبع قرارها.

ورفض المعارض (55 عاما) المعروف بنضاله في سبيل حقوق الإنسان، على الدوام تهم "الدعاية الإرهابية" الموجهة إليه.

ويواجه ثالث أكبر حزب في تركيا حملة قمع بلغت ذروتها عندما تحرك المدعي العام لإغلاقه بسبب اتهامات بأنه على صلة بالمسلحين الكورد، وهي اتهامات ينفيها حزب الشعوب الديمقراطي ويصفها بأنها "انقلاب سياسي".

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتظام حزب الشعوب الديمقراطي بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا داميا في تركيا وتصنفه أنقرة مجموعة "إرهابية".

منذ 2016، اعتقل مئات النواب والناشطين من حزب الشعوب الديمقراطي لكن يبدو أن القمع تجاوز عتبة جديدة في الأشهر الماضية.

ولجأ مدع إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديموقراطي، في قضية لا تزال قيد النظر.