شفق نيوز- السليمانية      

أعلن رئيس الحزب الأخضر الكوردستاني ملكو بازياني، يوم الأحد، تقديم شكوى رسمية إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، للمطالبة بفتح تحقيق برلماني بشأن ما وصفها بـ"انتهاكات وأضرار بيئية" تطال طبيعة إقليم كوردستان وأجزاء من الأراضي العراقية، نتيجة أنشطة عابرة للحدود من الجانب التركي.  

وقال بازياني، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الحزب تقدم بالشكوى استناداً إلى مسؤوليته الوطنية والبيئية، وأحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة الخاصة بحماية البيئة، مبيناً أن الشكوى تهدف إلى فتح تحقيق برلماني وفني لتحديد طبيعة وحجم الأضرار البيئية وأسبابها والجهات المسؤولة عنها.

وأوضح أن الشكوى تتعلق بأفعال وأنشطة عابرة للحدود، تشير الأدلة والتقارير والمعلومات المتوفرة، بحسب الحزب، إلى احتمال تسببها بأضرار للبيئة والغابات والمصادر المائية والنظم البيئية والتنوع الأحيائي في مناطق من كوردستان وأجزاء من الأراضي العراقية.  

وأكد بازياني أن "بيئة كوردستان جزء لا يتجزأ من البيئة والثروة الطبيعية لجمهورية العراق"، مشدداً على أن حماية هذه الثروة لا تقتصر على مسؤولية داخلية، وإنما ترتبط أيضاً بمسؤولية الدولة في حماية أراضيها وبيئتها ومياهها السطحية والجوفية والتنوع الأحيائي.    

وأشار إلى أن الشكوى تستند، من بين أمور أخرى، إلى المادة 33 من الدستور العراقي المتعلقة بالحق في العيش في بيئة سليمة، فضلاً عن المادة 114 المتعلقة باختصاص السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات في رسم السياسة البيئية وضمان حماية البيئة من التلوث. كما استند الحزب إلى قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، الذي يهدف إلى حماية البيئة ومعالجة الأضرار والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

وبيّن رئيس الحزب الأخضر الكوردستاني أن الشكوى تتضمن جملة من المطالب، في مقدمتها تسجيلها بصورة رسمية لدى رئاسة مجلس النواب وإحالتها إلى اللجان البرلمانية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعا كذلك إلى جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بالملف، بما فيها الصور والتسجيلات والخرائط والبيانات والتقارير الفنية، وإخضاعها للتقييم من قبل الجهات والخبراء المختصين.

وطالب الحزب بـاستضافة وزير البيئة والمسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة أمام مجلس النواب، لتقديم إيضاحات رسمية بشأن الإجراءات المتخذة لحماية البيئة والطبيعة والمصادر الطبيعية في كوردستان والعراق.

وطالب الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بالتنسيق مع المؤسسات البيئية والعلمية المختصة، بـإعداد تقرير فني مشترك بشأن الآثار البيئية المترتبة على هذه الأفعال والأنشطة.

وقال بازياني إن الحزب يطالب، في حال أثبتت التحقيقات والأدلة الفنية وجود أضرار أو انتهاكات للقوانين والالتزامات ذات الصلة، الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الرسمية والدبلوماسية والقانونية اللازمة تجاه الحكومة التركية، بهدف وقف الأضرار ومعالجتها ومنع تكرارها.

وفيما يتعلق بالمصادر المائية العابرة للحدود، دعا الحزب إلى استخدام جميع الآليات القانونية والدبلوماسية الدولية المتاحة لحماية حقوق العراق البيئية والمائية، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما يضمن مصالح العراق وحقوقه المشروعة.

وفي ختام المؤتمر، دعا بازياني رئاسة مجلس النواب العراقي إلى التعامل مع الملف بصفة عاجلة واستثنائية، وممارسة صلاحياتها الدستورية والرقابية لفتح التحقيق وجمع الأدلة واستضافة الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات الحكومية اللازمة.