شفق نيوز/ اعلن وزير النقل في حكومة اقليم كوردستان آنو جوهر يوم السبت عن تعهد عدد من شركات الانترنت بخفض اسعار السعات وتحسين جودتها، مطالبا في الوقت ذاته بإيداع اموال الضرائب التي تستوفيها الحكومة الاتحادية من شركات الهواتف النقال العاملة بالاقليم في الخزينة المالية لكوردستان.

وقال جوهر في تسجيل فيديوي نشرته حكومة الاقليم، "طالبنا شركات الانترنت كافة بتحسين سرعة وجودت الانترنت وتخفيض الاسعار ومنذ تفشي كورونا بادر عدد من الشركات للاستجابة وهي مشكورة فقد منحت سعات للناس والطلاب مجانا".

واضاف ان "عددا من شركات الانترنت العاملة في كوردستان تعهدت بتخفيض اسعار سعات الانترنت بنسبة 25% وتحسين السرعة والجودة بنسبة 100% ".

وعن بطاقات الشحن الموبايل الذي يشكو منه المواطنون بسبب شراء بطاقة شحن الرصيد التي سعرها بـ10 آلاف دينار بـ12 الفا قال الوزير ان هذا الامر يتعلق بالحكومة الاتحادية ولا علاقة لحكومة كوردستان به".

واردف قائلا انه في عام 2015 فرضت الحكومة الاتحادية ضريبة بنسبة 20% في قانون الموازنة العراقي على مبيعات بطاقات شحن الرصيد.

واكد ان الحكومة الاتحادية فرضت  على العقود التي ابرمتها مع الشركات تلك الضرائب على بطاقات الشحن، مستدركا القول "نحن في الوزارة طالبنا بان تعود هذه النسبة المستقطعة الى خزينة كوردستان لانه ما دام مواطنو الاقليم هم من يدفعونها لذا يتعين ان تصرف تلك المبالغ على الخدمات في الاقليم".

وكان جوهر قد اكد سابقا ان وزارته لا تفرض على شركات الاتصال والانترنت في الاقليم دفع ضريبة مبيعات، مشيرا الى أن حكومة بغداد تجبي اموال تلك الضرائب واصفاً الامر بـ"غير العادل".

وقال انو جوهر عبدوكا، لوكالة شفق نيوز، إن وزارته "لديها 18 شركة اتصالات مرخصة"، مبينا أن تلك الشركات "تدفع ضريبة الدخل حسب الاجراءات الاصولية القانونية، وليس للوزارة صلاحية اعفاء اي شركة من ضريبة الدخل".

وأضاف أن وزارته ”لا تفرض ضريبة المبيعات على الشركات، لكنها بصدد دراسة كيفية فرض هذه الضريبة لغرض زيادة واردات الحكومة".

وبخصوص شركات "كورك وزين واسياسيل"، أوضح جوهر، أن تلك الشركات "تدفع ضريبة المبيعات الى الحكومة الاتحادية، وذلك عقب قرار صدر من حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي عام 2015".

وبين عبدوكا، أن "مانسبته 20% على كارتات-بطاقات- الشحن، تدفع عند تمرير قانون الموازنة، لحكومة بغداد ونعتبره أمراً غير عادل"، مشيرا الى أن "أموال ضرائب مبيعات نحو 6 ملايين مشترك في الاقليم تذهب للحكومة العراقية، التي لاتدفع شيئا لكوردستان“.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي ترأسه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر قراراً عقب أستفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في اكتوبر 2017 على أن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت سلطة الحكومة الاتحادية ونقلها مقراتها إلى بغداد.

ويعتمد العراق في توفير الإنترنت على 8 منافذ يشكل منفذ إبراهيم الخليل بين إقليم كوردستان وتركيا إحداها.