شفق نيوز/ طالب مواطنون من أهالي السليمانية وادارة كرميان، يوم الإثنين، الاطراف السياسية الكوردية ببدء صفحة جديدة للمضي بالمرحلة المقبلة مع مستجدات المرحلة، في إشارة إلى ضرورة طي صفحة الخلافات والمناكفات السياسية.

ويقول علي حسين وهو موظف حكومي لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الحالية تعد من المراحل المهمة في حياة الإقليم ومواطني الاقليم لأننا سنمر في إطار جديد من تعاملات الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم ومواطنيه خصوصا بعد الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل على ملف النفط و إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي".

ويضيف علي أن "هذه المرحلة تتطلب وضع خطة والية من قبل حكومة إقليم كوردستان لضمان حقوقنا في الموازنة الاتحادية وهذا يجب أن يكون وفقا لحقوقنا كمواطنين ويجب هنا أن تتضافر جهود الكتل النيابية والوزراء الكورد في الحكومة العراقية مع حكومة الإقليم للضغط على بغداد من أجل ضمان حقوقنا كمواطنين عراقيين ضمن خطة والية حكومة إقليم كوردستان".

أما محمد علي فيؤكد لمراسل وكالة شفق نيوز، انه "وبعد الاتفاق على تسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو الوطنية فهذا يعني أن نفط الاقليم سيكون للمركز حاله حال نفط البصرة وكركوك وبغداد وفي هذا الحالة يجب أن تتعامل بغداد معنا بنفس طريقة التعامل مع مواطني البصرة وذي قار والنجف وباقي المحافظات العراقية".

ويشير محمد إلى أن "الدستور العراقي ضمن حقوق جميع مواطني العراق في عاتق الحكومة العراقية"، موضحا أن "الدستور لم يستثني مواطني الإقليم من واجبات الحكومة الاتحادية وما كان سابقا هو تنصل من أداء واجباتها الدستورية ويجب أن لا يكون هذا الشيء موجود في حكومة السوداني وعليه اولا الالتزام بالدستور العراقي الذي نص في المادة (14) "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي " وهذا يعني أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وهو التزام يجب تطبيقه بالكامل على مختلف المستويات الحكومية، ومع ذلك، يعاني العديد من المواطنين في الاقليم من تمييز مالي واقتصادي ينتهك هذا المبدأ".

ويوضح محمد أنه "من أجل تحقيق العدالة الذي نص عليه الدستور العراقي، يجب على البرلمان العراقي والحكومة أن تعمل بجدية على تطبيق الدستور وتحقيق المساواة ، ويجب أن يكون هناك التزام حقيقي بتوفير فرص متساوية للجميع وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي لضمان مستقبل مشرق لجميع المواطنين في العراق وانهاء حالة الغبن الذي ينفرد به البعض في الخروج عن مبادئ القانون والدستور العراقي الذي نتمنى أن تتم مراجعته ليكون منصف لجميع العراقيين".

أما فاخر عز الدين يطالب عبر وكالة شفق نيوز جميع الأطراف السياسية الكوردية بما فيهم النواب الكورد في مجلس النواب العراقي بأن تلتئم تحت قبة رئاسة الإقليم وتساند حكومة الإقليم في وضع برنامج وخطة للتعامل مع بغداد وفقا للمتغيرات السياسية والمالية وبما يتلائم مع مصلحة مواطني الاقليم كون حكومة الإقليم والنواب الكورد هم من يمثلون مواطني الاقليم في بغداد ،وكذلك يجب الضغط على بغداد بتعديل رواتب موظفي الإقليم أسوة بمواطني الوسط والجنوب ومنحهم امتيازات المواطنة من سلف و تسهيلات مصرفية وقروض وغيرها من المنح الحكومية".

ويؤكد عز الدين إن "كل هذا لا يأتي الا بعد تصفير الخلافات والبدء بصفحة جديدة شعارها "نعمل جميعاً من أجل المواطن"، وكذلك العمل بروح الفريق القوي المنسجم كما كان في بدايات تشكيل حكومة ما بعد أحداث عام 2003 ، وإلا فإن حقوق المواطنين هنا في كوردستان ستكون ضحية الصراعات والمناكفات السياسية".