شفق نيوز/ دعا السجناء السياسيون في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، البرلمان العراقي للتدخل العاجل لضمان حقوقهم القانونية، مطالبين بنقل ملفاتهم إلى مؤسسة السجناء السياسيين في الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في السليمانية، تحدث فيه عثمان زنداني، عضو منظمة حقوق وحرية السجناء السياسيين في الإقليم، أمام مكتب مجلس النواب العراقي بمحافظة السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز.

وأكد زنداني، أن "السجناء السياسيين من مختلف المكونات، من كورد، عرب، وأقليات أخرى، تعرضوا لنفس المعاناة في المعتقلات على يد نفس الجهات القمعية"، مضيفاً أن "هؤلاء السجناء يطالبون بالمساواة مع نظرائهم في باقي مناطق العراق، وتطبيق قانون رقم 4 لعام 2006 الذي يضمن حقوق السجناء السياسيين في عهد النظام السابق".

وأشار إلى أن المادة 132 من الدستور العراقي تكفل حقوق السجناء السياسيين بشكل متساوٍ، إلا أن هناك تباينًا في التنفيذ بين الإقليم وباقي أنحاء العراق، وطالب البرلمان بتفعيل المادة لضمان حصول السجناء في كوردستان على نفس الامتيازات الممنوحة لأقرانهم في وسط وجنوب البلاد.

ولفت زنداني، إلى أن السجناء في كوردستان يشعرون بتجاهل مطالبهم منذ سنوات، على الرغم من معاناتهم المشابهة لتلك التي عاشها السجناء السياسيون في مختلف أنحاء العراق.

تأتي هذه المطالب في سياق الجدل المستمر حول حقوق السجناء السياسيين في إقليم كوردستان، حيث يرى العديد من السجناء السابقين أن هناك تفاوتًا في تطبيق القوانين المتعلقة بهم مقارنة بما يحدث في باقي أنحاء العراق.

ويعاني السجناء السياسيون في إقليم كوردستان من تأخر تنفيذ بعض الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم في وسط وجنوب البلاد، خاصة تلك المنصوص عليها في القوانين العراقية التي تضمن حقوقهم بعد سقوط النظام السابق.