شفق نيوز/ وجهت رئيسة برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق، خلال اجتماع مع نائب رئيس المنظمات غير الحكومية، اليوم السبت، رسالة إلى الرأي العام والمنظمات بشأن عمر برلمان الاقليم، فيما اكد الاخير ان في الإقليم ستة آلاف منظمة غير حكومية ولكنها لا تملك لحد الآن أية قاعدة بيانات. 

وجرى في مدينة السليمانية اليوم السبت اجتماع للمنظمات غير الحكومية في السليمانية وحلبجة مع رئيسة برلمان كوردستان حضرته وكالة شفق نيوز. 

وفي بداية الاجتماع وجهت المنظمات غير الحكومية انتقادا لرئيسة البرلمان بأنهم دعوها للاجتماع لكنها اعتذرت عن الحضور بزعم مرضها. 

وردا على ذلك أكدت ريواز فائق بان الجميع يعلمون بأنها ليست امرأة كسولة ولا تستطيع المكوث في مكان واحد لأكثر من عشر ساعات، مستدركة أنها لم تكن بحالة صحية جيدة والا فانه ليس هناك رئيس برلمان اجتمع مع المنظمات اكثر منها. 

وأضافت أن قسما من انتقاداتهم موجهة الى الحكومة وهي ستكون داعمة لهم وان هذا الاجتماع جاء لتقول للحكومة انها استمعت بشكل مباشر للمنظمات وان قدومها للاجتماع لم يكن للدفاع عن الحكومة بل جاءت للدفاع عن البرلمان. 

وفي رسالة منه الى وزراء الحكومة قالت فائق ان اي وزير يريد تصغير موقفه واعادة تنشيط فليأتي الى البرلمان ويطلب المساءلة عن أعماله وشؤونه. 

وبشان مايدار حول بقاء شهرين فقط من عمر البرلمان أكدت رئيسة البرلمان "لا يدعين احد بقاء شهرين من عمر البرلمان، لأنه لم يبق شهران من عمر البرلمان". 

وجاء حديث فائق أشارة الى ان البرلمان يريد ان يمدد عمره، كون أن ولايته تنتهي في 6 تشرين الثاني المقبل، بحسب ما يصرح به سياسيو الاقليم، وان الانتخابات لا تجري في موعدها وحينها يكون من المتوجب تمديد عمر البرلمان. 

من جهته؛ رد نائب رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية هردي احمد على قسم من انتقادات المنظمات التي اشارت الى ان دائرته مكان خطير، بالقول "ان الدائرة ليست خطيرة وهي مكان لعملكم  وتم تأسيسها لتقديم التسهيلات لكم". 

وأوضح احمد في المؤتمر الصحفي الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان دائرة المنظمات غير الحكومية ليست لديها أية قاعدة بيانات ولا تعرف عدد المنظمات وفي أي مجالات تعمل في وقت توجد في اقليم كوردستان ستة آلاف منظمة غير حكومية". 

وخاطب احمد المنظمات غير الحكومية بالقول: اذا اردتم ان تسجلوا وفقا لما هو معمول به في العراق ولا تنسجموا مع القانون رقم واحد للمنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان فانه من المؤكد أنكم لن تستطيعوا العمل". 

وبشأن إلغاء المنظمات أكد هردي احمد انه ليس بإمكان دائرته إلغاء أية منظمة، فقط تقوم بإبلاغ خلال 15 يوما وان أمر الإلغاء متروك للقضاء.

وبشأن ما يقال بأن عدد المنظمات كثير جدا، علق هردي احمد ساخرا "ليس ستة آلاف بل انا ارغب في ان تكون لدينا 60 ألف منظمة ولكن أن تكون لديها مشاريع". 

ووجه أحمد انتقادا للمنظمات بان دائرته طالبتها بتهيئة التقرير المالي   خلال 110 ايام الا انه من بين 6 آلاف منظمة قامت 690 منها فقط باعداد تقريرها المالي. 

واشارت المنظمات خلال الاجتماع الى وجود خرق قانوني في القانون رقم واحد الخاص بالمنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان بانه لا يتضمن (قرار إداري) ولكن الدائرة تقوم دائما بتهديد المنظمات غير الحكومية بهذا الأمر. 

وردا على ذلك قال هردي احمد "انتم لا تنفذون الإجراءات القانونية فكيف تقوم دائرتنا بتجديد اجازاتكم عبر قرار إداري"، مشيرا الى ان هناك منظمات لم تنفذ أي إجراء قانوني منذ عام 2013 وعندما يتم الاتصال برئيسها هاتفيا يقول بأنه لم يبق لديه أي ارتباط مع تلك المنظمة ولا علم له بها". 

وأضاف مخاطبا المنظمات غير الحكومية "اذا لم يحدث تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة تعالوا أمطروا الدائرة بالانتقادات".

وتدخلت رئيسة البرلمان حينها في الموقف ووجهت كلامها لهردي احمد قائلة: "أنت لا تستطيع الاجابة على سؤال بشأن عدم وجود امر اداري في القانون ومع ذلك يتم العمل به، إذن على الحكومة كمرجع لك أن تجيب على ذلك".