شفق نيوز/ شدد البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو، يوم الاربعاء، أنه لاتوجد "دولة اسلامية" او "مسيحية" في العراق، مشيراً إلى أن البلد للجميع ولا أقلية فيه أو غالبية ، مؤكداً أن الدستور المدني سيسحب البساط من تحت اقدام المتطرفين والمتحزبين والطائفيين.
وقال بطريرك الكلدان في العراق والعالم، في كلمته التي القاها خلال مؤتمر (الوحدة والدستور) برعاية جامعة كوردستان – اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، "اقدم شكري لاقليم كوردستان لاحتضانه النازحين"، موضحاً "أنها حالة صحية تبين أن هناك ثمة من يفكر ويدعو الى التدارس".
واشاد ساكو، بوجود "التجدد والمواكبة في الاقليم ووحدة المجتمع الكردستاني وانسجامه، والحداثة والتحديث كضرورة ملحة"، مشددا "يجب ان نتغير مع القوانين الدولية، لأن في الدين ايضا هناك تاويل".
وأشار إلى أن "الرسالة السماوية أيضاً يجب أن تؤول وفق الانظمة الديمقراطية"، مبينا أن "في العراق مجتمعات متعددة القوميات".
وفي اقليم كوردستان أشار ساكو الى أن "هناك مشاركة قوية من العنصر النسوي"، مضيفاً "يمكن أن يكون التغيير القادم على ايديهم".
وتابع قائلاً، "لماذا دائما نمد يدنا الى البندقية، يجب أن نكون اقوياء لاطلاق كلمة قوية وليس اطلاق السلاح".
وشدد "لابد من دستور مدني، وإن كان الدستور مدنياً وقتها نحن لسنا بحاجة الى الكوتا"، لافتا الى ان "السبيل المطروح امامنا هو دستور مدني ينسجم مع الواقع الجديد".
واضاف "نحن في الكنسية نطلب دائما التنشئة المستدامة"، مشدداَ أنه من "الضروري التحرر من القوانين القديمة ويجب ان يكون هناك تحديثا وفق الاسس الحديثة".
وقال أيضاَ "حتى الديمقراطية في العراق جميعها ديكور فارغ، وانقسامات من اجل المال والسلطة"، مشددا "يجب ان لا نتحدث عن الاقلية والغالبية لان العراق للجميع وفي كردستان جيمعنا كردستانيين".
وأشار ساكو الى أن "الدستور المدني سيسحب البساط من تحت اقدام المتطرفين والمتحزبين والطائفيين"، مشدداً "لاتوجد دولة مسيحية او اسلامية، وإنما هناك شخصيات مسلمة ومسيحية".
واشار إلى أن "الدولة والمجتمع ليس له دين، والحزب المفروض ليس له دين، وانما الدين شخصية معنوية وليست شخصية حقيقية، ولايمكن ان ندعو المجتمع او الدولة تحت اي مسميات دينية ولهذا الغرب تجاوز هذا وعزل الكنسية ولهذا الغرب يتقدم".
وأكد على ضرورة "التمييز بين النظام السياسي والدين واشدد على هذه النقطة"، داعياً "الاخوة المسلمين لأن يفهوا ان النظام ليس نظاما دعووياً وتبشيرياً".
وأوضح أن "المدنية تسن قوانينها على المواطنة وليس على الدين"، مبيناً أن "النظام المدني يحافظ على وحدة المجتمع ويحترم التنوع ويرسخ الانتماء والولاء الى الوطن".