شفق نيوز/ أعلن سائقو مركبات نقل السلات الغذائية في السليمانية، يوم الاثنين، الإضراب عن العمل بسبب تخلف وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان عن صرف مستحقاتهم المالية.

وقال ممثل الشركة المتعهدة بنقل السلات الغذائية، ازاد سيوكاني، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أنهم تعاقدوا مع وزارة التجارة في حكومة الاقليم على ان تصرف كل شهر المستحقات المالية "إلا إنها ومنذ خمسة أشهر تلكأت الحكومة بصرف المستحقات بصورة انسيابية ما انعكس علينا بصورة سلبية".

واضاف "بعد عملية توقف صرف المستحقات اتفقنا مع الجهات الحكومية على صرف مبلغ 100 مليون دينار اسبوعيا الا انهم منذ 15 يوما لم يقوموا بصرف تلك المبالغ وهذا تسبب بتوقف العمل بصورة نهائية"، مشيرا الى انهم يلتزمون باستئناف العمل في غضون 24 ساعة اذا تم صرف المستحقات المالية.

وعن قيمة الديون المالية التي بذمة وزارة التجارة، أوضح سيوكاني "قيمة المبلغ المترتب بذمة الوزارة مليار و750 مليون دينار لم نتسلم منها سوى 400 مليون دينار على شكل دفعات".

بدوره أعلن النائب في مجلس النواب العراقي عن السليمانية، مثنى امين، انه "على الرغم من وجود علامات استفهام وأسئلة كثيرة حول عمل وزارة التجارة الاتحادية إلا أنها أوفت بالتزاماتها تجاه حصة الإقليم من السلات الغذائية وبقي الأمر متعلق بوزارة التجارة في حكومة الإقليم".

واضاف ان "وزارة التجارة تتقاضى مبالغ مالية من المواطنين مقابل السلات الغذائية دون ان تبذل جهد، ويجب تخصيص المبالغ التي تتقاضاها لتكاليف النقل والخزن إلا أنها لم تقم بذلك وكما ترون كيف هي درجات الحرارة في هذا المخزون الغذائي الذي اجده غير مناسب للخزن".

واشار الى ان "هنالك جريمة بحق المواطنين لأنه بحسب المعلومات ان السلات الغذائية محملة في عجلات النقل منذ 14 يوماً تحت اشعة الشمس الحارقة وهذا يعرض تلك الأغذية للتلف فحينها تصبح مواداً سامة قد تتسبب بالضرر للمواطنين وعليه ومن منطلق الضرر العام على المدعي العام في السليمانية التدخل على خط هذه المخالفات والجرائم".

وانتقد امين "الاجراءات الادارية المتبعة في وزارتيّ التجارة والمالية في حكومة الاقليم لكونهما تعرقلان عمل الشركات المتعهدة"، لافتا الى ان "سائقي مركبات نقل السلات الغذائية طلبوا من محافظ السليمانية تخصيص منتسبين امنيين لحراسة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية إلا أن الأخير رفض الأمر بحجة عدم وجود عدد كاف من المنتسبين في المحافظة، في حين بالإمكان سحب منتسبين من حماية المسؤولين في السليمانية لنحمي حقوق مواطني السليمانية".

وعن قضية استحقاق فلاحي الاقليم، اكد امين انه "تم استكمال كل الاجراءات المالية والادارية الا ان الايدي السياسية والاستهداف السياسي تقف عائقا أمام صرف المستحقات المالية"، متهماً موظفين في وزارتيّ التجارة والمالية الاتحاديتين بأنهم "لا يريدون الخير للاقليم"، على حد قوله.

وختم النائب عن السليمانية حديثه بالقول "الأسبوع المقبل سيقوم نواب السليمانية بزيارة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحسم الموضوع".