شفق نيوز/ شدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الثلاثاء على أن منصب رئيس الجمهورية ستكون من حصة الكورد كما هو معلوم بالعرف السياسي المعتمد في توزيع الرئاسات الثلاث بعد العام 2003، مرجحا إمكانية تجديد ولاية ثانية لرئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته محمد الحلبوسي وفق نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/سبتمبر الجاري.
وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده مع اعضاء اللجنة العليا للانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "رئاسة الجمهورية ستبقى للكورد وهذا امر محسوم، ولكن حاليا من المبكر من تحديد الشخصية التي ستتولى هذا المنصب".
وتابع بالقول "بالتأكيد ان الطرف الكوردي سيختار فيما بينه الشخصية التي يحق لها تولي منصب رئاسة الجمهورية".
وحول تصريحات رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته حول تسنم السنة لمنصب رئاسة الجمهورية أجاب زيباري إن: مسألة رئيس الجمهورية اصبحت عرفا والكورد هم من سيتولون هذا المنصب، ويمكن ان يحصل الحلبوسي على فرصة ثانية لتجديد الولاية له لمنصب رئيس البرلمان.
وعن تهديد أطراف سياسية باللجوء الى سبل غير قانونية في رفض نتائج الانتخابات قال زيباري: توجد طرق قانونية للطعن بنتائج الانتخابات، مبينا أن "الانتخابات جاءت نزيهة ونظيفة ورفضها مجملا والنزول للشارع سيخلق فوضى في البلاد وستكون هناك مصيبة وهذه السيناريو لن يحصل، وان هذه الأحزاب التي تهدد يجب أن تعي مدى خطورة هذا الأمر".
ولفت إلى أن "استخدام السلاح سيؤدي الى نتائج كارثية وهذه الانتخابات وهذه الانتخابات خضعت لمراقبة دولية قوية"، مردفا بالقول "أستبعد اللجوء الى العنف والسلاح واننا لن نشهد هذا السيناريو".