شفق نيوز- أربيل

تتواصل معاناة موظفين ومتقاعدين في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، وسط شكاوى متزايدة من إيقاف البطاقات المصرفية وتعطل أجهزة الصراف الآلي والازدحامات أمام فرع المصرف، فيما أقر مسؤول فيه بإيقاف بطاقات بعض المستفيدين بسبب عدم تحديث بياناتهم، محملاً انقطاع الكهرباء وعدم استجابة الزبائن لإشعارات المصرف مسؤولية جانب كبير من الأزمة.

وتلقت وكالة شفق نيوز شكاوى من متقاعدين تحدثوا عن استمرار الصعوبات التي تواجههم في تسلم رواتبهم ومستحقاتهم المالية، واضطرار بعضهم إلى مراجعة المصرف أكثر من مرة، وسط ازدحامات وطوابير انتظار، من دون التوصل إلى حلول تنهي معاناتهم المتكررة.

كما حاولت وكالة شفق نيوز الحصول على تعليق من جهات حكومية معنية في إقليم كوردستان أخرى بشأن استمرار هذه المشكلات والإجراءات المتخذة لمعالجتها، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى إعداد هذا التقرير.

نائب مدير فرع أربيل في المصرف العراقي الإسلامي، رويد نبيل حسن

وفي توضيح لأسباب الأزمة، قال نائب مدير فرع أربيل في المصرف العراقي الإسلامي، رويد نبيل حسن، لوكالة شفق نيوز، إن المصرف وجه إشعارات متكررة إلى أصحاب الحسابات، ولا سيما المتقاعدين، منذ أكثر من شهرين، لمطالبتهم بتحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية، بما يشمل أرقام الهواتف والبطاقات الوطنية والتواقيع.

وأوضح حسن أن المصرف اضطر إلى إيقاف بطاقات عدد من المستفيدين لدفعهم إلى مراجعة الفرع وتحديث بياناتهم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة المصرف التي تتطلب تحديث معلومات الحسابات بصورة دورية، وبمعدل مرة كل ستة أشهر، بحسب قوله.

إلا أن البنك المركزي العراقي، من جانبه، أوضح لوكالة شفق نيوز، أن تعليماته تنص على تحديث بيانات الزبائن مرة واحدة سنوياً، وهو ما يختلف عن الإجراء نصف السنوي الذي يعتمده المصرف العراقي الإسلامي، بحسب تصريح نائب مدير فرعه في أربيل.

ويثير هذا التباين تساؤلات بشأن أسباب اعتماد المصرف إجراءات تحديث أكثر تكراراً، ولا سيما في ظل ربطها بإيقاف البطاقات المصرفية وتعذر تسلم الرواتب، وما إذا كانت هناك ترتيبات بديلة تتيح للمستفيدين تحديث بياناتهم دون تعطيل وصولهم إلى مستحقاتهم المالية.

وأضاف حسن أن عدد المشتركين لدى المصرف في إقليم كوردستان يبلغ نحو 200 ألف، بينهم قرابة 72 ألف مشترك ضمن فرع أربيل، مبيناً أن العدد الكبير من المستفيدين، إلى جانب عدم الاستجابة لإشعارات تحديث البيانات، أسهما في زيادة الضغط على الفرع.

وبشأن شكاوى تعطل أجهزة الصراف الآلي، ذكر حسن أن المصرف يمتلك 55 جهازاً موزعة في محافظة أربيل ونواحيها، معتبراً أن هذا العدد يتناسب مع أعداد المشتركين، وأن المشكلة الأساسية لا تتعلق بقلة الأجهزة بقدر ارتباطها بانقطاع التيار الكهربائي عن مواقع عدد منها.

وأشار إلى أن بعض المستفيدين يراجعون أجهزة الصراف ليجدوا بطاقاتهم متوقفة بسبب عدم تحديث البيانات، أو الأجهزة معطلة نتيجة انقطاع الكهرباء، ما يدفعهم إلى الاعتقاد بوجود مشكلة في السيولة النقدية لدى المصرف والتوجه مباشرة إلى الفرع.

وأكد نائب مدير الفرع أن المصرف يعمل على زيادة أجهزة الصراف الآلي مع ارتفاع أعداد المشتركين، لكنه شدد على أن استمرار انقطاع الكهرباء يمثل إحدى أبرز العقبات التي تواجه تشغيل الأجهزة بصورة منتظمة.

وفي ما يتعلق بالازدحامات، أوضح حسن أن فرع أربيل يضم نحو 35 موظفاً، معتبراً أن العدد كافٍ لإنجاز المعاملات، لافتاً إلى أن ساعات العمل تمتد خلال فترات توزيع الرواتب من الثامنة صباحاً حتى العاشرة أو الحادية عشرة ليلاً، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المراجعين.

وكشف عن وقوع تجاوزات بحق موظفي المصرف من بعض المراجعين خلال الأيام الماضية، استدعت، بحسب روايته، طلب تدخل قوات الأسايش لتأمين الفرع، مؤكداً أن المصرف يواجه بدوره صعوبات في التعامل مع الأعداد الكبيرة من المستفيدين.

وبشأن إمكانية سحب الرواتب خارج أربيل، بيّن حسن أن أصحاب البطاقات يستطيعون استخدام أجهزة الصراف التابعة للمصرف العراقي الإسلامي في المحافظات العراقية الأخرى، بما فيها بغداد والبصرة والموصل وكركوك، فضلاً عن إمكانية استخدام أجهزة مصارف أخرى وفق أنظمتها الخاصة.

غير أن مستفيدين يشكون من أن مصارف أخرى توفر تسهيلات وترتيبات تتيح لزبائنها الوصول إلى مستحقاتهم المالية عبر شبكات أوسع من أجهزة الصراف الآلي، في حين يفتقر المصرف العراقي الإسلامي، بحسب شكاواهم، إلى ترتيبات مماثلة مع المصارف الأخرى، ما يحد من الخيارات المتاحة أمامهم عند تعطل أجهزته أو توقف بطاقاتهم.

وفي رده على اختلاف الإجراءات بين المصارف، أوضح حسن أن "كل بنك لديه سياسته الخاصة"، مشيراً إلى أن بعض المصارف تعتمد ترتيبات معينة لا تعتمدها مصارف أخرى، وأن إمكانية استخدام البطاقات عبر أجهزة الصراف التابعة للبنوك المختلفة تخضع للأنظمة المعتمدة لدى كل منها.

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت الضوء، في تقرير نشرته يوم 13 شباط/ فبراير الماضي، على معاناة موظفين ومتقاعدين في أربيل نتيجة نقص السيولة النقدية في أجهزة الصراف الآلي وبُعد مواقعها عن خطوط النقل العام، ما يضطر بعض المستفيدين، ولا سيما كبار السن، إلى تحمل تكاليف إضافية للتنقل بين الأجهزة أو مراجعة فرع المصرف.

وتحدث متقاعدون حينها عن وجود ثلاثة أجهزة صراف آلي يعتمدون عليها داخل مدينة أربيل، مؤكدين أنها غالباً ما تكون خالية من الأموال عند مواعيد صرف الرواتب، الأمر الذي يدفع أعداداً كبيرة منهم إلى مراجعة المبنى الرئيسي للمصرف.

ورغم مرور أشهر على إثارة هذه المشكلات، فإن استمرار الشكاوى يعيد طرح تساؤلات بشأن قدرة المصرف على معالجة أزمة صرف الرواتب، ومدى كفاية الإجراءات المعتمدة لتسهيل حصول الموظفين والمتقاعدين على مستحقاتهم، خصوصاً في ظل التباين بين تعليمات البنك المركزي بشأن تحديث البيانات والسياسة التي يقول المصرف إنه يطبقها.