شفق نيوز/ أعلن شاخوان عبدالله القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، شروع الحزب في إعادة فتح مقاره بمحافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وذلك بعد إغلاق دام لمدة 6 ست سنوات على خلفية الاستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان في العام 2017 للإستقلال عن العراق.

وأعرب عبدالله في مؤتمر صحفي عقده مع مجموعة من القادة الأمنيين والمسؤولين المحليين والحزبيين في كركوك، عن شكره للزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني لتقديم مقر بناية مجلس القيادة السابقة للحزب في كركوك الى جامعة كركوك هدية لطلبة المدينة.

وعبّر أيضاً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على التزامه بالاتفاق السياسي المبرم بين قوى وأطراف "إئتلاف إدارة الدولة" والذي ينص أحد بنوده على عودة الحزب الديمقراطي إلى كركوك واعادة فتح مقاره.

وقال عبدالله إن "هناك خطوات أخرى خلال الأيام المقبلة لافتتاح مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني لممارسة عمله السياسي كباقي الأحزاب السياسية في كركوك".

وتابع بالقول، "اليوم بشكل رسمي سنقوم بإهداء مقر مجلس القيادة السابقة للحزب إلى جامعة كركوك والف مبارك لهم".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قد قرر في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تقديم مقر مجلس قيادته السابقة في كركوك كهدية الى جامعة المحافظة.

وتمركزت قيادة العمليات المشتركة في كركوك بمقر الحزب بعد العمليات الأمنية في 16 تشرين الأول/أكتوبر في العام 2017، وكانت الحكومة العراقية الحالية تعتزم اخلائه واعادته الى الديمقراطي الكوردستاني إلا أن متظاهرين من العرب والتركمان احتجوا واعتصموا أمامه لعدم القيام بذلك.

وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وكانت القوات الاتحادية أعادت في السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2017، الانتشار في كركوك وباقي الأراضي المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة، بعد إجراء إقليم كوردستان لإستفتاء الاستقلال، وعلى إثرها غادر الحزب الديمقراطي مقراته الـ33 بشكلٍ نهائي ومن ضمنها المقر المتقدم الذي كانت تشغله العمليات المشتركة في كركوك.

وتعدّ مسألة استعادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقراته في كركوك ومناطق المادة 140، جزءاً من اتفاق ائتلاف إدارة الدولة الذي بموجبه تشكلت حكومة محمد شياع السوداني، كما تضّمن الاتفاق تسليم إدارتها إلى شرطة محلية تُشكّل من سكان المدينة الأصليين.

وائتلاف إدارة الدولة هو تحالف سياسي تشكل في (أيلول/سبتمبر 2023) من الإطار التنسيقي (القوى الشيعية عدا التيار الصدري)، وجميع القوى السنية المتمثلة في تحالفي "العزم" و"السيادة"، إضافة إلى الحزبين الكورديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وحركة بابليون عن المسيحيين.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.