شفق نيوز/ طالب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، الحكومة الاتحادية القيام بواجبها القانوني والأخلاقي بإعادة حقوق الكورد الفيليين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وأن تحل مشكلاتهم ومعوقاتهم.

وقال بارزاني في بيان، "في الذكرى الحادية والأربعين لسلسلة جرائم الإبادة الجماعية والتهجير من الوطن والتغييب ضد أخواتنا وإخواننا الكورد الفيليين، نستذكر بإجلال وإكبار شهداء ومظلومي تلك الجريمة الذين لا يمكن نسيانهم".

واضاف "تهجير مئات آلاف الكورد الفيليين من الوطن وتغييب عشرات آلاف آخرين منهم، وسحب الجنسية منهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، جريمة إبادة جماعية عنصرية ارتكبها البعث بحق الكورد الفيليين الأبرياء الذين لا جريمة لهم ولا ذنب غير كونهم كورداً ودفاعهم عن الهوية والحقوق المشروعة لأمتهم".

وقال رئيس إقليم كوردستان "كان قيام المحكمة العليا للجرائم في العراق بتعريف تلك الجريمة كجريمة إبادة جماعية قراراً منصفاً وعادلاً، وهو قرار يضع الدولة والحكومة العراقيين أمام واجب ومسؤولية تعويض الضحايا والمتضررين مادياً ومعنوياً".

ودعا "الحكومة الاتحادية العراقية لأن تؤدي هذا الواجب القانوني والأخلاقي والوجداني وتعيد الأموال والممتلكات والجنسية والحقوق المدنية للكورد الفيليين والمظلومين وتعوضهم وتحل مشاكلهم".

واختتم بارزاني بيانه بالقول، "تحية للأرواح الطاهرة لشهداء الكورد الفيليين. تحية واحتراماً لعوائلهم الشامخة. سيظل نضال وإخلاص وتضحيات أخواتنا وإخواننا الكورد الفيليين محل فخر شعبنا أبداً".

يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى مكان غير معلوم وما يزال مصيرهم مجهولا ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

كما تعرض الكورد الفيليون للتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده صدام حسين في 1980 بحجة "التبعية الإيرانية"، لكن مؤرخين يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية. ويقطن الكورد الفيلية وغالبيتهم مسلمون شيعة في المناطق الحدودية الشرقية الوسطى من العراق والجنوبية الغربية من إيران.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول ديسمبر من عام 2010 قرارا تعهدت بموجبه بازالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب أغسطس من عام 2010 عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.