شفق نيوز/ أكد محافظ السليمانية هافال ابو بكر، يوم السبت، أن الجدل حول المشروع الاستثماري على سفوح جبال كويزه "صراع تجاري وسياسي"، موضحا أن إدارة المحافظة ليس لها  أي دور في استحصال الموافقات المتعلقة بهذا المشروع.

وقال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الجدل الحاصل حول ذلك المشروع غير مرتبط بإدارة السليمانية، مبينا أن صلاحيات منح الأراضي وتحويل جنسها ليس من صلاحيات إدارة المحافظة.

وأوضح، أن ما حصل حيال ذلك المشروع هو أن المجلس البلدي في السليمانية منح في العام 2010 الموافقات الخاصة بإنشاء مجمع سكني في ذلك المكان، ونفذته الشركة المنفذة في عام 2011، وحينها لم تكن في إدارة المحافظة وحتى مجلس المحافظة لم يكن حينها كالمجلس الحالي.

وأضاف أن "الجدل الحاصل حول المشروع من الممكن أن يحسم عن طريق جهات أخرى كون إدارة المحافظة لا تمتلك سلطة قضائية لحسم الموضوع"، مشيرا الى ان "الصراع والجدل الحاصل الآن حول المشروع هو صراع بين تجار وشخصيات سياسية"، لم يسمها.

وبين محافظ السليمانية، أن إدارة المحافظة ناقشت الموضوع مع الشركة المنفذة، وأكدت على شروط تنفيذ هكذا مشاريع، مؤكدا أن المكان الذي سيقام عليه المشروع هو ليس المكان الذي يروج له الآن له.

وأشار أبوبكر إلى أن إدارة المحافظة مع أن تكون المشاريع العامة في خدمة جميع المواطنين بمختلف طبقاتهم وفئاتهم، وأن تكون ذو نفع مباشر للفئات المستهدفة والمحتاجة.

وفجرت مشاريع الإسكان التي تقام حاليا على سفوح جبال كويزة في السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، جدلاً واسعاً، ما ولدت فريقين متخاصمين أحدهما يجدها مفيدة وقانونية، والآخر يجدها مكاناً لـ"خزن الأموال" بطريقة غير قانونية.

وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت السليمانية، حراكاً مدنياً من بعض المنظمات، لمنع ما أسموه "التجاوز على الطبيعة" بذريعة المشاريع الإسكانية.