شفق نيوز/ نظم قصر الثقافة والفنون في أربيل، اليوم الأحد، ندوة توعوية حول جريمة الاتجار بالبشر، بحضور العميد الحقوقي دارا فاروق النجار، مدير مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان.

وتم خلال الندوة استعراض أشكال الاتجار بالبشر، والتي تشمل تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال الأشخاص باستخدام وسائل التهديد أو العنف أو الخداع، بهدف استغلالهم في أعمال السخرة، التسول، الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة بأعضائهم البشرية.

وقال العميد النجار إن العراق صادق على القانون رقم (22) لسنة 2018 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، كما أن الإقليم أنشأ مديرية متخصصة بهذا المجال توسعت إلى ثمانية مكاتب في مناطق مختلفة.

وأشار إلى أن العديد من الضحايا يُستدرجون عبر شركات وهمية توهمهم بالحصول على فرص عمل في دول الخليج أو أوروبا، ليتم تهريبهم إلى الإقليم واستغلالهم في مهن غير قانونية.

وأوضح أن الاتجار بالبشر جريمة معقدة تتطلب كوادر مؤهلة وقضاة متخصصين، لافتًا إلى أن المديرية تواصل تنظيم دورات تدريبية لمواكبة الأساليب الجديدة التي تعتمدها الشبكات الإجرامية.

وأكد أن الإقليم لا يمنح تأشيرات أو تصاريح عمل للأجانب إلا بعد التحقق من عقود العمل وضمانات الشركات، وأن القانون يفرض عقوبات تصل إلى الإعدام في حال التسبب بوفاة الضحية، كما في حالات بيع الأعضاء.

وفي سياق ذي صلة، كشف النجار عن ضبط أطباء أجروا عمليات زراعة كلى غير قانونية باستخدام تقارير طبية مزورة، إضافة إلى إنقاذ عاملة منزل سودانية خُدعت من قبل شركة وهمية بوظيفة تمريض في تركيا، ليتم استغلالها داخل الإقليم.

واختتم النجار حديثه بالإشارة إلى أن جهود المديرية تركز على الوقاية والرصد الاستباقي، ما أسهم في رفع تصنيف العراق إلى المستوى الثاني دوليًا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.