شفق نيوز/ دعت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، القيام بواجبهما في متابعة تنفيذ اتفاقية سنجار الموقعة بين اربيل وبغداد لتطبيع الأوضاع في سنجار، لافتا الى ان حزب العمال الكوردستاني والمجاميع المسلحة ثبتت أقدامها بشكل اكبر امام انظار الاجهزة الامنية العراقية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه مر عام على توقيع واعلان اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار، التي جاءت بعد العديد من الاجتماعات والتوافق والتفاهم المشترك بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وبإشراف ورعاية مبعوثة الامم المتحدة في العراق.

واضاف ان حكومة اقليم كوردستان ومن اجل المصلحة العامة أظهرت كل المرونة للوصول الى تلك الاتفاقية من اجل تطبيع أوضاع سنجار وتوفير وضع مناسب لاعادة الاخوة والاخوات الايزيديين الى مناطقهم ليتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وتابع انه على الرغم من انه اثناء الحوارات وكذلك أثناء توقيع واعلان الاتفاقية اكدنا ان منطقة سنجار بعد أحداث 16 تشرين خضعت لسيطرة مسلحي حزب العمال الكوردستاني وعدد من المجاميع المسلحة التابعة لبدر الذين كانوا مانعين للقانون لعودة النازحين والإدارة الشرعية الى المنطقة، الا انه بعد سنة من توقيع تلك الاتفاقية نرى ان المنطقة خضعت بشكل اكبر لتلك المجاميع المسلحة وان القوات الامنية العراقية الاتحادية ظهرت عاجزة أمامها".

واشار الى انه وكما حصل في الايام الماضية فان المجاميع التابعة للعمال الكوردستاني وامام اعين القوات العراقية منعت من ذهاب مرشحي البرلمان العراقي الى المنطقة ليمارسوا حق الحملة الانتخابية بالضد من جميع القوانين المحلية والدولية وضد الحرية السياسية وسيادة القانون.

واعلن البيان انه بعد سنة من توقيع اتفاقية سنجار ليست هناك اية خطوة عملية على الارض ويوما بعد يوم تقوم المجاميع التابعة للعمال الكوردستاني بتقوية تواجدها في المنطقة امام تغاضي الاجهزة الامنية العراقية.

كما اعلن البيان للرأي العام المحلي والعالمي ان الوقت امام تنفيذ الاتفاقية الخاصة بسنجار ليس مفتوحا وان تضييع كل هذا الوقت لايخدم اية جهة وان المتضرر الرئيس من عدم تنفيذ الاتفاقية هو المواطن في المنطقة وسيادة الوطن العراقي.

ودعا بهذه المناسبة الحكومة الاتحادية القيام بواجباتها وتنفيذ اتفاقية سنجار، كما دعا الامم المتحدة والمجتمع الدولي ان تستمر لمتابعة تنفيذ الاتفاقية لان من واجب المجتمع الدولي وجميع الاطراف ان يضمنوا حق العودة لنازحي سنجار وانهاء الوضع غير الطبيعي والمفروض على المنطقة.

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017. وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.