شفق نيوز/ وجهت وزارة داخلية إقليم كوردستان، يوم الأحد، بتشكيل غرف عمليات في المحافظات والإدارات المحلية المستقلة يقع على عاتقها مراقبة الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية إضافة إلى تنظيم توزيع الوقود المدعوم على سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب.

جاء ذلك عقب اجتماع وزير الداخلية في الإقليم ريبر احمد مع رؤساء الحكومات المحلية في المحافظات الأربع في الإقليم (أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة) ومع المشرفين على الإدارات المحلية إضافة إلى مديري الشرطة، ومديريات الأمن الآسايش.

وقال المدير العام لديوان وزارة الداخلية هيمن ميراني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن الوزير أوصى المحافظين ومشرفي الإدارات المحلية بمراقبة الأسواق المحلية بهدف منع استغلال الوضع الراهن في رفع اسعار السلع والمواد.

وأضاف ان الاجتماع الذي انعقد اليوم ناقش الوضع الحالي في اقليم كوردستان والعالم بأسره والذي انعكست نتائجه على السوق جراء الحرب بين روسيا و اوكرانيا، وكذلك قرب حلول اعياد نوروز وراس السنة الكوردية وشهر رمضان وما لهذه الامور من تأثير.

وأردف ميراني القول إن الإجتماع توصل إلى ثلاثة قرارات وهي كالاتي:

اولا: تأسيس غرف عمليات في المحافظات والإدارات المحلية المستقلة يرأسها المحافظون والمشرفون على الإدارات، وبعضوية مديريات الشرطة، ودوائر الآسايش، ومديريات الزراعة، والجهات المعنية الأخرى، وإن هذه الغرف لها الصلاحيات القانونية و الإدارية الكاملة لمراقبة الاسواق، ومنع الاحتكار ورفع الاسعار.

ثانيا: غرفة العمليات لها الصلاحيات الادارية المطلقة في تنظيم توزيع الوقود (البنزين المدعوم)، وبموجب تلك الصلاحيات تقوم الغرفة بإيجاد آلية لتوزيع الوقود المدعوم على سيارات الأجرة وحافلات النقل ووسائل النقل الأخرى وان تكون المستفيد الأكبر بشكل يحد من ارتفاع اسعار اجرة النقل.

ثالثا: تمارس الغرف صلاحياتها بتقديم التسهيلات في ادخال السلع والمواد الغذائية وحتى مادة "البنزين" من خارج وداخل العراق إلى اقليم كوردستان.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وخاصة الزيت والدقيق، بنسبة 50 في المائة في أسواق إقليم كوردستان، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي أعقبتها قلق ومخاوف من قبل السكان.