شفق نيوز/ جددت ادارة خانقين مطالبها بمنحها جزءا من واردات معبر المنذرية الحدودي مع ايران، لتمويل مشاريع خدمية وتنموية، منتقدة حرمانها من من عائدات المعبر على مدار الاعوام الماضية.
وقال رئيس مجلس خانقين سمير محمد نور في حديث لشفق نيوز، ان "قضاء خانقين محروم من الاستفادة من واردات التبادل التجاري عبر منفذ المنذرية الذي يخضع لادارة رئاسة الوزراء حاليا، بعدما كان يخضع لمديرية المنافذ الحدودية ابان حكم النظام السابق".
وبين نور ان "ادارة القضاء طالبت الحكومة سابقا بشكل رسمي باستجباء مبلغ 1000 دينار عن كل زائر ايراني يدخل البلد عبر المنذرية، الا ان الحكومة رفضت هذا الطلب وبموجب اشعار رسمي قبل نحو 3 اعوام واعتبرته مخالفاً للدستور وتجاوزاً على الصلاحيات الحكومية".
وأوضح ان "الحكومة تشرف على نقل البضائع والوفود الى مناطق السياحة الدينية والمناطق التجارية دون تدخل ادارة خانقين بذلك"، مشيرا الى ان "القضاء تكبد خسائر مادية كبيرة نتيجة اعادة اعمار الطرق المتضررة من مرور الشاحنات الكبيرة".
ويتضمن قانون البترودولار في الموازنة العامة لعام 2012 فقرة تنص على حصول كل محافظة منتجة للنفط أو تحتوي على منافذ حدودية على دولار واحد من قيمة كل برميل نفط ينتج من حقولها ودولارا واحدا مقابل إنتاج كل 150 متر مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى تخصيص 5% من إجمالي إيرادات المنافذ الحدودية ومن ضمنها الموانئ التجارية.
وتؤكد الاحصائيات شبه الرسمية ان حجم التبادل التجاري بين العراق وايران عبر المنافذ الحدودية يتجاوز 12 مليار دولار سنويا.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة بمجموعة منافذ حدودية، بينها منفذي الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذي الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.