شفق نيوز- أربيل

كلّفت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأحد، بموجب الكتاب الرسمي المرقم (11474) والمؤرخ في (13-09-2026)، وزارات العدل والمالية والاقتصاد والتخطيط الثلاث، بمتابعة وإعداد الملاحظات والآراء القانونية والدستورية بشأن مشاريع القوانين الاتحادية الخاصة بالقروض والمنح والإعانات (قانون الاقتراض والمنح والإعانات).

والهدف من هذا الإجراء، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ضمان الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، كما شدّد القرار على تنفيذ المادة (106) من الدستور، التي تنص على ضرورة منح إقليم كوردستان حصته المستحقة من أي قرض أو مساعدة دولية تحصل عليها الحكومة الاتحادية.

وأوضح البيان، أن إقليم كوردستان ساهم في سداد القروض الدولية وفوائدها، ولذلك ينبغي، عند توزيع القروض والمنح، تنفيذ الحقوق الدستورية للإقليم وفقاً لما نص عليه الدستور.

وفي الختام، أكد البيان، على أن مشاريع هذه القوانين لها تأثير مباشر على الحقوق الدستورية والمالية للإقليم، ولذلك ينبغي مراعاة مبادئ النظام الفيدرالي والعدالة في جميع مراحل مناقشتها وإقرارها.