شفق نيوز/ دعت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، إلى تشكيل لجنة دولية تضم (الامم المتحدة والجامعة العربية وايران) لتقصي الحقائق ورد الاتهامات عن الاقليم، مشيرة إلى أن تلك الاتهامات (الايرانية) لا اساس لها من الصحة فيما أكدت متابعتها تلبية احتياجات محافظة حلبجة.

وقال إعلام حكومة الاقليم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد، اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش الملفات المدرجة في جدول أعماله.

وخُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، لإحياء الذكرى الرابعة والثلاثين للإبادة الجماعية بالسلاح الكيماوي في حلبجة، وقدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم جملة من المقترحات والمطالب المتعلقة بمحافظة حلبجة والخاصة باستكمال الهيكل الإداري للمحافظة وسد احتياجات الملاكات والتعيينات في الدوائر والمديريات العامة وموازنة المحافظة والمشاريع الخدمية العامة ومشاريع إعادة إعمار حلبجة وتشكيل مجلس المحافظة.

كذلك تضمنت المقترحات منح خصوصية للمحافظة من الناحية الإدارية والمالية باعتبارها محافظة جديدة، بالإضافة إلى ملف فحوصات الحمض النووي (دي.إن.إيه) للأطفال المفقودين، وغيرها من المتطلبات والمقترحات التي قدمها محافظ حلبجة إلى مجلس الوزراء.

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة خدمة حلبجة كواجب يقع على عاتق الحكومة وبما يليق بالمحافظة، وجدد الإشارة إلى أن حكومة إقليم كوردستان مدينة لأسر شهداء حلبجة وسائر شهداء كوردستان، وبيّن أن خدمة حلبجة وأهاليها الكرام تقع في صلب أولويات الحكومة.

وبعد المداولة والنقاش، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تمثل الوزارات المعنية للإسراع في متابعة وتنفيذ الفقرات الواردة في المذكرة من أجل تقديم أفضل الخدمات لمحافظة حلبجة وأهلها مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المحافظة، كذلك أكد مجلس الوزراء على أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الأخلاقية والدستورية تجاه أسر الشهداء والمصابين والمتضررين من الهجوم الكيماوي ضد حلبجة وجميع ضحايا الإبادة الجماعية لشعب كوردستان فضلاً عما لحق من أضرار في باقي المناطق الكوردستانية، بموجب المادة 132 من الدستور، وهي مسؤولية معلنة تقع على عاتق السلطات الاتحادية.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، جرى التباحث إزاء الهجوم الصاروخي على المناطق السكنية لمواطني أربيل فجر يوم 13 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى تفقد رئيس الوزراء الاتحادي ووفده المرافق للمواقع المتضررة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهجوم يمثل اعتداء على حياة مواطني إقليم كوردستان وأمنهم وسيادة العراق، ويتعين على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني إقليم كوردستان والعراق.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاتهامات والافتراءات ضد إقليم كوردستان لا أساس لها من الصحة وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وجدد باسم مجلس الوزراء إدانته الشديدة للهجوم والاعتداء على مواطني أربيل، كما دعا مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة دولية مؤلفة من ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كوردستان لتقصي الحقائق ورد الاتهامات.

أما في الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، فقد قرر مجلس الوزراء توجيه الوزارات والدوائر التابعة لحكومة إقليم كوردستان بأن تكون من الآن أكثر مسؤولية في الاستجابة وحل مشاكل مواطني الإقليم وتلبية متطلباتهم ومعالجة تذمرهم، حسب خصوصية كل وزارة في إطار واجباتها وصلاحياتها ومسؤوليتها باعتبارها من مسؤولية الوزارات وليس مجلس الوزراء فحسب، على أن تطرح الوزارات خططها لمنحها الصلاحيات اللازمة والمضي في آلية أداء مهامها بالشكل المطلوب وبفاعلية أكثر بدءاً من الآن، وذلك لتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم من خلال المديريات ودوائر الوزارات في المحافظة والإدارات المستقلة وعدم حصر الصلاحيات في دواوين الوزارات.

وفي الفقرة الأخيرة من جدول أعمال الاجتماع، أكد مجلس الوزراء بأنه تم توفير المبالغ اللازمة لتوزيع رواتب شهر شباط (فبراير)، وتستمر وزارة المالية والاقتصاد في عملية صرف الرواتب خلال عطلة عيد نوروز.