شفق نيوز/ جدد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تأكيده على ضرورة إطلاق رواتب موظفي الإقليم وعدم ربطها بالخلافات السياسية، فيما ناقش متطلبات استئناف تصدير النفط الكوردي عبر تركيا.

وذكر إعلام المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من المسائل المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال المجلس، قدّم رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، عرضاً لآخر الخطوات المتعلقة بسير عملية التدقيق في جداول متقاضي الرواتب والتي يجريها الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، والتي بدأت أعمالها منذ أسبوع، بناءً على مبادرة من وفد حكومة الإقليم الرفيع برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد.

وأشار الاجتماع إلى التنسيق بين وزارات ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان التي قدمت بدورها كل المعلومات اللازمة إلى اللجنة المشتركة، وبذلك تكون حكومة إقليم كوردستان قد أدّت كل ما عليها بهذا الصدد، ومن واجب الحكومة الاتحادية تأمين وتمويل رواتب الإقليم عبر المؤسسات الرسمية لحكومة الإقليم، نظراً لأنها تمثل حقوقاً مالية، ويجب عدم ربطها ورهنها بالخلافات والمشاكل السياسية والالتزامات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة إقليم كوردستان سبق أن قدمت إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، جميع البيانات والمعلومات الخاصة بمتقاضي الرواتب في الإقليم بمنتهى الوضوح والشفافية، وتلك المعلومات مسجلة في نظام إلكتروني بايومتري متطور، مبيناً أن حكومة الإقليم ستواصل هذا التنسيق في إطار الحدود والصلاحيات الواردة في الدستور، وفق متطلبات النظام الاتحادي في مجال المالية، ولن تتوانى في بذل كل جهودها بهذا الصدد، وتعدّ ذلك من أولوياتها الدستورية والقانونية.

وتناولت الفقرة الثانية من جدول الأعمال، الإجراءات والجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، وآخر التطورات بهذا الشأن بين العراق وتركيا، واستعدادات الإقليم والشركات النفطية بهذا الجانب، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية وكالةً كمال محمد صالح.

واعتبر مجلس الوزراء أن الاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية والشركات المنتجة بشأن التكاليف اتفاقاً مهماً لنجاح عملية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

فيما قدّم وزير شؤون المكونات آيدن معروف، تقريراً عن الأوضاع العامة للمكونات في إقليم كوردستان، وتضمن جملة مقترحات وتوصيات تهدف لترسيخ وتعزيز مبادئ التعايش السلمي بين المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان، وصون حقوقها المشروعة وحمايتها.

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء على أن "التعايش السلمي يمثل سمة من سمات ازدهار تجربة إقليم كوردستان التي نعتز ونفتخر بها، ونعمل جاهدين لاتخاذ كل ما يلزم من أجل حماية هذا التعايش وتعزيزه، لتبقى كوردستان، كما كانت دائماً، مهد السلام والملاذ الأمن لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والثقافات، فكوردستان وطننا جميعاً، وكلنا نعيش فيها بسلام ومحبة وموّدة".