شفق نيوز/ أعربت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن رغبتها بأن تكون شريكاً حقيقياً في رسم السياسة النفطية في العراق من خلال تشريع قانون النفط والغاز وفق ما نص عليه الدستور الدائم للبلاد.

وجدد المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، نفيه لما تتداوله وسائل إعلام عراقية محلية حول بيع النفط لمدة 50 عاما، وقال إنه، "سابقا وفي عدة مناسبات تحدثت حكومة اقليم كوردستان عن هذا الموضوع، ولم نبع النفط لتركيا بل لدينا اتفاق مبرم معها حول تصدير النفط عبرها بواسطة أنبوب ناقل".

وأوضح أنه لا يوجد مثل هكذا امر في سوق النفط بأن يتم بيع الخام لمدة خمسة عقود مقدما لأن الأسعار والكميات تطرأ عليها تغييرات، ومن يقول إن نفط إقليم كوردستان لا ينفد لـ50 عاما أخرى؟ لذا فإن ما يتردد من أقويل غير منطقية.

وأضاف إن إقليم كوردستان اضطر إلى إبرام اتفاق تصدير النفط عبر تركيا جراء الضغوطات التي مارستها بغداد وقطع حصة الإقليم من الموازنة المالية في العام 2014 وكان علينا تأمين قوت الشعب، مؤكدا سابقا كان هناك انتاج غير انه لم يكن هناك تصدير في الإقليم.

ونفى أيضا ما تم تداوله بشأن رفض الحكومة الاتحادية لـ75 بالمئة من المقترحات التي تقدم بها وفد حكومة الإقليم المفاوض لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد، وقال "بل على العكس إن هناك بعضا من المبادئ والمباحثات تواصل خطواتها بالتقدم منها قانون النفط والغاز وهي في اطار الحوارات".

وأردف بالقول "لم ترفض بغداد مقترحتنا ولم نرفض مقترحاتها بل على العكس هناك تفاهم جيد بين الجانبين"، مؤكدا أن "إقليم كوردستان يريد أن يكون شريكاً حقيقاً في رسم السياسة النفطية، وان يكون له مكانة ودور في هذا المجال".