شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس أنها تعتزم انشاء مجمع خاص بتجارة الاسلحة و تدريبات الشركات الامنية.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بهدف إعادة تنظيم مجال الأسلحة وعمل الشركات الأمنية ومدربيها، وضمن إطار تنظيم سوق تجارة الأسلحة بشكل عام، ولضمان تنفيذ قانوني الأسلحة والشركات الأمنية الخاصة، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان تعليمات خاصة بهذا الصدد".

واضافت ان " التعليمات ألزمت كل محافظة وإدارة مستقلة، بإنشاء مجمع يختص بتبادل الأسلحة النارية تحت متابعة الحكومة، بما يشمل بيع وشراء وإصلاح الأسلحة، ومكاناً خاصاً للتدريب على السلاح، بالإضافة إلى مركز لتدريب موظفي الشركات الأمنية".

وتابع البيان انه "بموجب التعليمات، وإضافة إلى تحديد الخصوصية المهمة لمجمع بيع الأسلحة والتدريب ضمن معايير المساحة والبناء ومبادئ السلامة في المحافظات والإدارات المستقلة، سيتم ربط المجمع بوزارة الداخلية بنظام إلكتروني ستتابع من خلاله المعلومات المتعلقة بشراء الأسلحة وبيعها وتدريب موظفي الشركات الأمنية".

واوضح ان " وزارة الداخلية ستأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المجمعات من حيث المساحة والمبنى والسلامة الأمنية والخدمات المتنوعة، فضلاً عن المساحات الخضراء والكافيتريات ومواقف السيارات التي تدار بشكل مشترك من قبل القطاعين العام والخاص".

وتهدف حكومة إقليم كوردستان، بحسب البيان من خلال هذه التعليمات، إلى "مراقبة وتنظيم شراء وبيع الأسلحة بشكل قانوني وحظر استخدام الأسلحة خارج القانون، ومن ناحية أخرى تسعى الحكومة إلى تنظيم أنشطة الشركات الأمنية الخاصة، بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتحت المتابعة الحكومية".

وكانت شرطة إقليم كوردستان قد دعت في شهر أيلول/سبتمبر، السكان إلى الإسراع بتسجيل الأسلحة النارية الخفيفة التي بحوزتهم في مراكز أمنية حددتها بالمحافظات الأربع والإدارات المستقلة الأربع للحصول على تراخيص للحمل والحيازة، محذرة في الوقت ذاته من أن الأسلحة الشخصية غير المسجلة ستُعد مهربة في حال عدم تسجيلها بعد مضي عام على صدور هذه التعليمات.

وقال المتحدث باسم شرطة الاقليم المقدم كارزان أمير في مؤتمر صحفي في حينها، إنه تم تشكيل 40 لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبيشمركة ومؤسسة الأمن الآسايش في المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم لغرض لتسجيل الأسلحة النارية مثل الكلاشينكوف وما يشابهه من حجم وعدد الاطلاقات، وكذلك سلاح المسدس وما يشابهه بحيث لا يتجاوز حجم اطلاقاته 9 ملم.

وأوضح أن السلاح المسجل سيبقى بحوزة صاحبه بشرط أن يملي تعهدا بأن تبقى قطعة السلاح داخل منزله، وتُوضع بمكان آمن وألّا يحملهُا بأي شكل من الأشكال وألّا يستخدمها أيضا وألا يهبها وألا يبيعها.

وحول مراكز تسجيل الأسلحة النارية قال أمير، إن: محافظة أربيل ستكون بها 8 مراكز تسجيل، وفي محافظة دهوك ستكون بها 7 مراكز تسجيل، وفي محافظة السليمانية ستكون هناك 11 مركز تسجيل، ومحافظة حلبجة 4 مراكز، وفي ادارة منطقة كرميان ستكون هناك 3 مراكز، وفي ادارة منطقة رابرين سيكون هناك مركزان، وفي إدارة منطقة سوران ستكون هناك اربعة مراكز، وفي إدارة منطقة زاخو سيكون هناك مركز واحد.

وتابع بالقول إن وزارة داخلية الاقليم وضعت نظاما الكترونيا لغرض تسجيل تلك المعلومات عن الاسلحة التي سيتم تسجيلها بتلك المركز من قبل اللجان المشكلة.

وأضاف "نهيب بمواطني إقليم كوردستان كافة ممن يمتلكون أسلحة متوسطة وثقيلة بأن يسلموها خلال مدة عام واحد، وكذلك كل من يمتلك اسلحة خفيفة مثل الكلاشينكوف والمسدس أن يسلمها خلال المدة ذاتها"، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المدة المحددة فإن وزارة الداخلية ستشكل 8 لجان في المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم لغرض منح اصحاب الاسلحة المسجلة تراخيص حملها وفقا للمادة الثانية من قانون السلاح للعام 2022.

وأكد المتحدث باسم شرطة كوردستان انه وبعد مضي عام من صدور هذه التعليمات فإن أي سلاح يتم ضبطه، فإن حامله أو حائزه ووفقا لقانون السلاح رقم 2 للعام 2022 ستتم إحالته إلى المحكمة وسيتم اعتبار سلاحه مهربا ويتم التعامل معه بموجب القانون.