شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن طرح مشاتلها الزراعية للإيجار للراغبين بالاستثمار فيها وفقط شروط محددة.

وقال مدير البستنة والغابات في اقليم كوردستان بوزارة الزراعة حسين حمه كريم في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "اضطررنا الى تأجير المشاتل لأنها تعاني من مشاكل كونها اصبحت غير منتجة، وأيضاً أنه ليست لدينا شرطة لحمايتها بالاضافة الى إحالة العديد من موظفيها إلى التقاعد".

وأضاف أنه "بسبب الأزمة المالية لم نتمكن من معالجة المشاكل التي تواجه المشاتل"، مردفا بالقول إنه "بتأجيرها سوف نوفر فرص عمل للخريجين الجدد من كليات الزراعة".

وأوضح كريم أن المشاتل يتم تأجيرها لمدة خمس سنوات فقط وفق الشروط التي وضعناها وأن أي خرق لشروط العقد المبرم يعني انهاؤه".

كما أشار المسؤول في وزارة الزراعة إلى ان القرار سيعود بفوائد مالية جمة لخزينة حكومة الاقليم ونحن نعلم بأن الوضع المالي يمر بأي مستوى، مبينا أن تأجير تلك المشاتل سيكون أحد المصادر الدخل لميزانية الحكومة

ونوه إلى أن تلك المشاتل ينبغي استغلالها فقط في مجال إنتاج شتلات الأشجار والنباتات للمزارع والبساتين والغابات والمساحات الخضراء ولا يمكن استثمارها في مجالات اخرى.

كريم وهو المتحدث باسم الوزارة أيضا شدد على أنه من ضمن الشروط يتعين أن يكون العاملين في تلك المشاتل من سكان الإقليم ومن خريجي معاهد وكليات وثانويات الزراعة، مشيرا إلى أنه ضمن الشروط ايضا يجب ان تخضع المشاتل المستأجرة لرقابة مستمرة من قبل وزارة الزراعة.

وكان حزب "الخضر" الكوردستاني المعني بشؤون البيئة قد ندد، يوم الأحد، بقرار وزارة الزراعة في اقليم كوردستان القاضي بإحالة المشاتل الحكومية الى القطاع الخاص.

وقال رئيس الحزب ملكو بازياني في مؤتمر صحفي عقده، اليوم مع عدد من اعضاء الحزب، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن قرار وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان غير مرحب به ونرفضه، مشيراً إلى أن له تداعيات كبيرة في المستقبل.

وأضاف أن القرار سيقلل من المساحة الخضراء في الاقليم، موضحاً أن هناك 5 مشاتل حكومية في مدينة السليمانية و6 مشاتل في اربيل و4 في دهوك، اذا احيلت الى القطاع الخاص سوف ترتفع اسعار الشتلة من الف دينار الى عشرة الاف دينار وهو ما يؤثر على تشجيع الناس في شراء الشتلات ما يؤدي الى تقليل المساحة الخضراء.

من جانبها قالت مسؤولة علاقات الحزب تريه ناصح، لوكالة شفق نيوز، إن هناك مساحة خضراء تقدر نسبتها 8% في محافظة السليمانية وهي نسبة جيدة, لكن تخوفنا أن تقل تلك النسبة اذا تم تطبيق هذا القرار.

وأضافت أنه في حال تطبيق هذا القرار سنعاني من انخفاض في نسبة المساحة الخضراء إضافة الى مخاطر البيئة, مطالبة وزارة الزراعة في حكومة الاقليم بالغاء القرار وعدم احالتها الى القطاع الخاص.

وتأسس حزب الخضر الكوردستاني قبل 4 سنوات وله أكثر من 6 الاف عضو يعملون على حماية البيئة والطبيعة ولا يتبع اي جهة سياسية.