شفق نيوز - أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن وفدها التفاوضي الرفيع الذي يزور بغداد حالياً، بدأ برنامج عمله واجتماعاته مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية، في التاسع من أيلول - سبتمبر الجاري، وذلك بهدف المشاركة في مرحلة إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وتثبيت حصة واستحقاقات الإقليم الدستورية والمالية.

وذكرت حكومة الاقليم في بيان، أن الاجتماع الأول كان مع وزير المالية الاتحادي، حيث عقد الوفد اجتماعاً مع وزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط بالوكالة، فالح الساري.

وثمّن وفد الإقليم خلال الاجتماع، مشاركة ممثلي حكومة إقليم كوردستان في مرحلة صياغة مسودة مشروع قانون الموازنة في وزارة المالية الاتحادية كخطوة مهمة وإيجابية، مستعرضاً رؤى ومقترحات إقليم كوردستان بشأن مشروع القانون.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على ضرورة تثبيت حصة واستحقاقات إقليم كوردستان بشكل عادل وعلى أسس دستورية وقانونية، بهدف إرساء قاعدة مستقرة وواضحة لتنظيم العلاقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

من جانبه، رحّب وزير المالية الاتحادي بمشاركة وفد الإقليم، وأكد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق، كما أكد بأن وزارة المالية الاتحادية، وعلى ضوء الدستور والقوانين ذات الصلة، ستتعامل بعدالة مع حقوق واستحقاقات إقليم كوردستان المالية.

الاجتماع التالي كان مع وزارة التخطيط الاتحادية، حيث زار وفد حكومة الإقليم وزارة التخطيط الاتحادية، وتم عقد اجتماع مشترك بحضور وكيلي وزارتي التخطيط في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمديرين العامين المعنيين بالاستثمار الحكومي.

وأكد وفد الإقليم خلال الاجتماع أن إقليم كوردستان يستحق حصته من تخصيصات المشاريع الاستثمارية وفقاً لنتائج التعداد العام الأخير للسكان، فضلاً عن تخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم والمحافظات والبترودولار.

كما طالب الوفد بتثبيت استحقاقات إقليم كوردستان في الحصول على حصته من القروض والمساعدات والمنح الدولية، لكون الإقليم يتحمل، وفقاً لنسبة حصته، مسؤولية سداد هذه القروض وفوائدها؛ وعلى هذا الأساس، ينبغي أن يحظى بحصص منها ومن منافعها.

من جانبه، رحّب وفد وزارة التخطيط الاتحادية بالمقترحات وأبدى استعداده لمناقشتها خلال مرحلة إعداد مشروع قانون الموازنة، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني والقانوني في هذا المجال.

الاجتماع مع وزارة النفط الاتحادية

جاء تالياً استمراراً لبرنامج الزيارة، حيث زار وفد حكومة إقليم كوردستان وزارة النفط الاتحادية، واجتمع مع وزيرها، ووكيل الوزارة، والمدراء العامين المعنيين.

وخُصص جدول أعمال الاجتماع لمناقشة الفقرات المتعلقة بالقطاع النفطي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، بما في ذلك إجمالي كميات النفط التقديرية المخصصة للتصدير (شاملة حقول إقليم كوردستان)، والسعر التقديري لبرميل النفط للسنة المالية 2027، وكميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.

وأكد وفد الإقليم أن النفط المنتج في الإقليم والمخصص للتصدير سيتم تسليمه إلى شركة "سومو"، ليُباع في الأسواق العالمية وتُحوّل إيراداته إلى الخزينة الاتحادية؛ مما يشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومتين وزيادة الإيرادات الاتحادية.

بدوره، رحّب وزير النفط الاتحادي ووفد الوزارة بالملاحظات والمقترحات، وأكدوا أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك للتوصل إلى صياغة متوازنة وعملية للبنود النفطية في موازنة 2027، بما يضمن استمرارية الإنتاج والتصدير النفطي.

وجرى التأكيد في مجمل الاجتماعات على حل القضايا المشتركة عبر الحوار والتنسيق والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية، بغية تثبيت حقوق واستحقاقات إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وشدد وفد حكومة إقليم كوردستان على تعهد الإقليم بأداء واجباته والتزاماته الدستورية والقانونية، مؤكداً في المقابل على مسؤولية الحكومة الاتحادية في توفير وتثبيت حصة وحقوق إقليم كوردستان المالية والدستورية، ولاسيما رواتب ومستحقات موظفي الإقليم، بصورة عادلة ومماثلة لأقرانهم في بقية مناطق العراق.