شفق نيوز/ طالبت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، بالتنسيق ووحدة الموقف من اجل تأمين الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لشعب اقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية العراقية.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجلس وزراء الإقليم عقد اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني، لافتا الى ان بارزاني في بداية الاجتماع سلط الضوء على آخر التطورات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنوات 2023-2025 وموضوع المساعي لاستئناف تصدير نفط الاقليم في اطار الاتفاق المبرم بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.

واشار البيان الى ان المجلس طالب الكتل الكوردستانية المنضوية في مجلس النواب بالتنسيق والدفاع عن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية في مسودة قانون الموازنة العامة العراقية.

وأضاف البيان ان وزير البلديات والسياحة ساسان عوني قدم تقريرًا مفصلا بشأن صياغة (كود) البناء في جميع مناطق الاقليم والتعليمات الجديدة لوزارته للتخطيط التسجيل الالكتروني لأملاك وعقارات الدولة في اقليم كوردستان.

واوضح البيان ان عوني اشار في تقريره الى اعادة تنظيم اوضاع البناء في الاقليم عن طريق اعادة تنظيم كود البناء وتحديث عملية منح اجازات البناء من اجل التوجه نحو السيطرة على العشوائية في بيئة البناء والحد من الخروقات وضمان السلامة من الحرائق وسلامة الاجهزة الكهربائية والميكانيكية داخل الابنية والعمارات وسلامة وكفاءة الطاقة ووضع الخطوات الضرورية لجعل عملية البناء واجراءات السماح بالبناء الكترونية.

ونوه البيان الى ان المجلس وفضلا عن الاشادة بخطوات وزارة البلديات والسياحة، وجه جميع الوزارات ان تتعاون معها لتنفيذ مشروع كود البناء والتعليمات الجديدة لوضع الخطط والعمل الجدي لاعادة تنظيم ومتابعة املاك الدولة في جميع الوزارات على ضوء القوانين السارية والتي تعد مصدرا واسعا للإيرادات العامة.

وتابع ان المجلس كلف رئاسة الديوان وسكرتارية مجلس الوزراء ودائرة تكنولوجيا المعلومات الى التنسيق ودعم الوزارات بهدف التوجه لوضع نظام إلكتروني لتسجيل التفاصيل والمعلومات عن الاملاك العامة للمؤسسات الحكومية في قاعدة بيانات مركزية للحكومة واعادة صياغة عملية والية مناسبة وضرورية للاستثمار في املاك وعقارات الدولة بهدف تعدد مصادر الدخل وتحسين الخدمات العامة واعادة استخدام ايرادات الاستثمار في الاملاك والعقارات الصرفيات العامة ومشاريع الخدمات.

وأضاف ان وزير الداخلية ريبر احمد قدم في الفقرة الثالثة من الاجتماع ايجازا حول تنفيذ مقررات المجلس السابقة بشأن شرائح الهاتف النقال مجهولة المالك والمركبات التي ليس لها اوليات وغير المسجلة والسلاح غير المرخص وخطوات وزارته لتنفيذ تلك المقررات، مشيرا الى تحقيق تقدم في هذا الصدد والمشكلات والعوائق في طريقها.

كما اضاف البيان ان احمد تحدث كذلك عن تنسيق وتعاون المواطنين بهذا الصدد، موضحا ان اخر موعد لتسجيل السلاح غير المرخص سيكون في منتصف تموز المقبل وانه بعد ذلك التاريخ سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا للقانون الجديد للسلاح في اقليم كوردستان.

واشار الى ان مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية بالاستمرار في اجراءاتها لمنع تلك الظواهر والعمل على خفض معدلات الجريمة والعنف وحماية حياة وسلامة المواطنين.

ولفت البيان الى انه في الفقرة الأخيرة من الاجتماع تحدث وزير الاعمار والاسكان دانا عبدالكريم ووزير الداخلية ريبر احمد عن موضوع تحديد المساحات الممنوعة في الطرق العامة خارج المدن ومنع ورفع التجاوزات عليها على ضوء قانون الطرق العامة في اقليم كوردستان، مبينا انه خلال الحوارات وتبادل الاراء قرر مجلس الوزراء ان تستمر وزارتا الاعمار والاسكان والداخلية في اجراءاتهما المشتركة وان يضاعف رؤساء الوحدات الادارية في المحافظات والادارات المستقلة والاقضية والنواحي، نشاطاتهم من اجل رفع اية تجاوزات على الطرق العامة ومنع اية محاولة لتجاوز ومواجهة المخالفين قانونيا واتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم.

وبمناسبة اعادة انتخاب الرئيس التركي وتسلم التشكيلة الوزارية الجديدة فيها مهام عملها وجه مجلس وزراء الاقليم تهانيه للرئيس رجب طيب اردوغان واعضاء حكومته الجديدة، متمنيا التقدم والازدهار في العلاقات بين اقليم كوردستان وتركيا على مبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة.