شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الإقليم، أن وزارة النفط الاتحادية ما زالت تمارس عليها الضغوط بشأن ملف الطاقة، والذي طالما تصدر قائمة الخلافات العالقة بين بغداد والإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل لوكالة شفق نيوز، "نأمل من وزارة النفط التعامل بهذا الملف بعيداً عن المواقف الشخصية".

وحول تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد قال عادل إن "الحكم بيننا هو الدستور العراقي وعند الالتزام به ستحل المشكلات كافة، ونؤكد على الاستحقاقات الدستورية لاقليم كوردستان".

واضاف ان "المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة تتم بشكل مباشر بين الأحزاب، وحكومة إقليم كوردستان طالبت جميع الأطراف السياسية بأن يتم الالتزام بالدستور و حل مشكلة المناطق المتنازع عليها وملف النفط وأيضا قضية البيشمركة ".

وأصدرت المحكمة الاتحادية (15 من شهر شباط الماضي) قرارا "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في حينها، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددت حكومة الإقليم على أنه "لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".

وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.