شفق نيوز/ صادقت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، على توحيد الإجراءات الخاصة بالنظم المالية والحسابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصيات الاقليم الدستورية وسلطاته المثبتة في الدستور العراقي.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان "حكومة الاقليم عقدت يوم الاربعاء، اجتماعا باشراف رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني" ، مبينا انه "في بداية الاجتماع أشار بارزاني في كلمة له الى عدد من النقاط مثل تعيين المحاضرين بعقود وقدم لهم التهاني بمناسبة صدور قرار بالتعاقد معهم على الايرادات الداخلية وتمنى ان ينال هذا القرار رضا الاساتذة المحاضرين وتشجيعهم لخدمة العملية الدراسية والتربوية في اقليم كوردستان".

 وأضاف البيان أن "حكومة الاقليم هنأت المتقاعدين في اقليم كوردستان بمناسبة توحيد رواتب المتقاعدين مع اقرانهم في الحكومة الاتحادية والتصويت على ذلك في مجلس وزراء الإقليم وإقراره"، مبينا أنه "على مستوى الحكومة الاتحادية ايضا تم التمكن من التوصل الى اتفاق واعتبارا من هذا الشهر سيتسلم متقاعدو الإقليم رواتبهم التي تعادل رواتب المتقاعدين في الحكومة الاتحادية".

وتابع أن "بارزاني يطمئن المتقاعدين بانه سيكون دائما مساندا لمطالبهم المشروعة وان هذا الجزء المتعب في اقليم كوردستان الذي ضحى بقسم كبير من حياته في الخدمة العامة يستحق كل دعم ومساندة".

واشار البيان، إلى أن "بارزاني تطرق في ختام كلمته الى الدعاية الانتخابية للانتخابات التي من المقرر بدؤها هذا الشهر بالقول ان الاطراف السياسية حرة ضمن النظام الداخلي والتعليمات التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول كيفية الدعاية الانتخابية" ، مستدركا انه يطالبهم بأن "يقوموا بذلك بشكل حضاري وبعيدا عن الاستخفاف والتشهير بالآخرين لأن الجميع كوردستانيون وأبناء هذا الوطن ويجب التصرف بمسؤولية".  

ونوه البيان الى انه "في الفقرة الاولى من الاجتماع طرح كل من وزيرة الاقليم بشؤون البرلمان فالا فريد وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم مسودة قرار مجلس الوزراء الخاص بتوحيد الإجراءات الخاصة بالنظام المالي والحسابي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصيات السلطات والحقوق الدستورية للاقليم". 

وأوضح البيان الى انه "بعد الحوارات وتبادل الآراء قرر مجلس الوزراء بالاجماع اقرار المسودة كما هي من اجل توحيد الاجراءات الخاصة بالنظم المالية والحسابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصيات الإقليم الدستورية وسلطاته المثبتة في الدستور العراقي". 

ولفت إلى أنه "من الواضح انه بعد عام 2014 تم قطع حصة الاقليم من الموازنة فحصل انقطاع تام مع الحكومة الاتحادية مما تسبب في تبني نظامين ماليين وحسابيين مختلفين من قبل وزارتي المالية لدى الحكومتين، لذلك فإنه في المرحلة الجديدة الحالية بين الحكومتين فإنها خطوة مهمة وسيكون لها دور في اعادة تنظيم العلاقات المالية والحسابية بينهما وحل معظم ملاحظات الفريق المشترك للرقابة المالية على الايرادات والصرفيات وملاك حكومة الإقليم وتوحيد الاستحقاقات المالية ورواتب الموظفين في جميع أنحاء العراق وهذا يصب في مصلحة موظفي الاقليم وبدأ بتوحيد رواتب المتقاعدين".    

 ونوه البيان إلى أنه "في الفقرة الثانية طرح سكرتير مجلس الوزراء نتائج الاجتماع المشترك بين الوفد التقني لوزارة المالية والاقتصاد في الاقليم ووزارة المالية الاتحادية في نهاية الاسبوع الماضي في بغداد وكذلك نتائج اخر اعمال الفريق المشترك بين ديواني الرقابة المالية في الاقليم وبغداد، وكان ملخصاً للتوصيات والملاحظات الفنية والخطوات الجادة التي اتخذتها وزارات ومؤسسات الاقليم التي اتخذت الإجراءات اللازمة في السابق بشأن توصيات وملاحظات التدقيق المشترك ومراجعة الإيرادات والنفقات والتأخير في السداد من الرواتب، فضلا عن المبلغ المالي الذي أنفقته وزارة المالية الاتحادية لرواتب شهري تموز وآب".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء كلف الوزارات بمواصلة التنسيق مع الحكومة الاتحادية وفريق الرقابة المالية المشترك من الجانبين واستكمال التسجيل البايومتري وإصدار الأرقام الوظيفية لجميع الموظفين على الرواتب والإسراع في تفعيل نظام الدفع الإلكتروني"، مؤكدا أنه "في المقابل على وزارة المالية الاتحادية إرسال رواتب شهر تموز وآب 2024 في اسرع وقت لتتمكن حكومة اقليم كوردستان من دفع رواتب شهر آب في أقرب وقت ممكن، بشكل  يعادل الموظفين الذين يتقاضون رواتب في أجزاء أخرى من العراق، إذا أصبح موظفي الاقليم  الآن يستحقون  راتب شهر اب". 

كما ناقش مجلس الوزراء الاستعدادات للاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي الوزاري الاتحادي الذي من المقرر عقده في اربيل هذه الايام حول القضايا العالقة بين الوزارتين، ورحب مجلس الوزراء ترحيبا حارا بالاجتماع الذي عقد في أربيل، فيما تعتبر حكومة إقليم كوردستان هذا الاجتماع فرصة مهمة لمواجهة الوزراء المعنيين في كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عن كثب لمناقشة القضايا العالقة بين الجانبين بشكل جدي في كل المجالات والقطاعات. 

ولفت البيان الى ان "مجلس الوزراء كلف أمين سر مجلس الوزراء ورئيس مكتب التنسيق والمراقبة والجهات ذات العلاقة بإجراء الاستعدادات اللازمة بالتنسيق مع ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد وأمانة المجلس الاقتصادي الاتحادي، وتوجيه الوزراء إلى إعداد قضاياهم حسب خصائصها وتقديم مقترحات وتوصيات متوازنة تراعي الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور العراقي من أجل حل القضايا بشكل جذري وتوفير مساحة أكبر للتعاون بين الحكومتين وتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان".