شفق نيوز/ قالت نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني، منى قهوجي، يوم الخميس، إن هناك جهوداً تُبذل من أجل عدول المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) عن قرارها بشأن إلغاء مقاعد كوتا المكونات واعادتها في قانون الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان.

وقالت قهوجي في تصريح للصحفيين في أربيل، إن عدم وجود مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان لا يصب بمصلحة أي حزب في الاقليم.

وأضافت ان قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا غير قانوني وغير دستوري ويهدف الى تقويض التعايش المشترك، داعية الى العدول عن هذا القرار.

وتابعت قهوجي بالقول ان برلمان كوردستان يحتاج الى مشاركة جميع الأطراف السياسية في الانتخابات بمختلف المكونات، مؤكدة أنه "إذا لم تتم اعادة مقاعد الكوتا، فان حزب الإصلاح التركماني لن يشارك بالانتخابات" المزمع إجراؤها في شهر حزيران المقبل.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في شهر شباط الماضي إلغاء مقاعد الكوتا في قانون الانتخابات التشريعية للإقليم، وتقليص عدد المقاعد في برلمان كوردستان من 111 مقعدا الى 100 فقط مما أثار استياءً واسعاً لدى الأقليات ليصل بها الأمر إلى إعلان مقاطعتها للانتخابات المزمع إجراؤها في شهر حزيران المقبل.