شفق نيوز/ ذكرت جمعية الدفاع عن حقوق المستأجرين في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، أنه على الرغم من أن حكومة الإقليم منحت رخصاً لإنجاز قرابة 250 ألف وحدة سكنية في كوردستان إلا أن وضع المستأجرين يتجه نحو الاسوأ عاما بعد آخر.

وقال رئيس الجمعية برهم قرداغي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن الحكومة منحت الرخص لإنجاز 240 ألف وحدة سكنية عن طريق هيئة الاستثمار إلا أن هذه الوحدات السكينة لم تعالج نسبة (1 - 10) بالمئة من مشكلة السكن في كوردستان .

واضاف ان كل هذه الوحدات السكنية تم تسليمها والاستفادة منها للأشخاص الميسورين ولم يستفد منها المستأجرون الحقيقيون.

كما أشار قرداغي الى ان برلمان كوردستان لم يستطيع تفعيل قانون رقم (7) الخاص بالمستأجرين، ولغاية الان يتم العمل وفقا لقانون عام (1979)، ولهذا وضع المستأجرين يتجه عاما بعد آخر نحو الاسوأ.

وعن المشروع الحكومي الذي أطلقته حكومة الإقليم بانجار 20 الف وحدة سكنية في كوردستان من بينها (5200) للسليمانية، رأى رئيس الجمعية انها "سوف لا تذهب للمستفيدين الحقيقيين بسبب سياسة المستثمرين في السليمانية والذين تقف خلفهم جهات متنفذة.

وحول دورة بلدية السليمانية في معالجة ازمة السكن بين قرداغي ان رئاسة بلدية السليمانية لم تكن جادة في معالجة الأزمة وقد خصصت قطع ارضٍ لبعض المستثمرين في مناطق طاسلوجه و تانجرو وهي لا تصلح لبناء الوحدات السكنية.

وتحدث رئيس الجمعية عن مشكلة ارتفاع أجور الوحدات السكنية، وأرجع المشكلة لعدة أسباب أهمها القانون الذي تتبعه الحكومة في فرض أجور الماء والكهرباء والضرائب على صاحب الملك ، وكذلك كثرة اعداد النازحين العرب في كوردستان.

وتابع قرداغي بالقول، إن مليون 32 ألف مواطن عربي يسكنون الاقليم وهناك 30 الف حالة ولادة طفل نازح في كوردستان، وتم تشييد 179 مدرسة لهم وتم تمليك (682) الف وحدة سكنية للاخوة العرب وهم الآن يمثلون نسبة 21٪ من سكان الاقليم وإذا وصلت النسبة ل30٪ فمن حقهم المطالبة بمقاعد في مجالس المحافظات.

وبخصوص المشروعين السكنيين الذي اقامتهما وزارة البلديات في كوردستان والذي تم إنجازه بنسبة 100٪ منذ العام 2012 قال رئيس الجمعية، إنه بسبب عدم توفير الخدمات لها بنسبة 50٪ تعطل المشروعين.