شفق نيوز/ عقدت كلية القانون في جامعة السليمانية، يوم الخميس، جلسة قانونية لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية، بحضور أعضاء من مجلس النواب وعدداً من القانونيين والخبراء والمختصين.

وقالت المشرفة على الجلسة بوكان أبو بكر، لوكالة شفق نيوز، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقضايا القانونية الحيوية، حيث يحمل هذا القانون خصوصية تفوق غيره من القوانين بسبب تأثيره المباشر على حياة الأفراد".

وأضافت "القانون يحدد الحقوق والواجبات بين الأفراد ويؤثر في مجرى حياتهم منذ الولادة وحتى الوفاة، وحتى بعد الوفاة فيما يتعلق بالميراث".

وأشارت أبو بكر إلى أن "قانون الأحوال الشخصية لا يقتصر تأثيره على حدود جغرافية معينة، بل يمتد ليشمل الأفراد حتى إذا غادروا البلاد واستقروا في دول أخرى، مما يجعله قانوناً شاملاً ومؤثراً في حياة الناس في مختلف الظروف والمواقع".

يشار إلى أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد ومعارض، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.