شفق نيوز/ ندد نائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي يوم الخميس دعوات إعادة "سلب" أراضي الكورد ومنحها للوافدين العرب الذي استقدمهم النظام السابق إلى المناطق المتنازع عليها.

وكانت المجلس العربي في كركوك قد دعا في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى التدخل بعدما منع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإدارة والشرطة المحلية في قضاء الدبس من منح أراضي الكورد إلى وافدين عرب.

ويزعم المجلس العربي بأن هؤلاء العرب حصلوا على حق انتزاع تلك الأراضي من الكورد بموجب قرارات قضائية.

وقال النائب جمال محمد لوكالة شفق نيوز إن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارين يمنعان تدخل أي جهة وحتى القضاء في نزاعات الملكية في جميع المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي".

واعتبر أن "مطالب إعادة سلب أراضي الكورد وإعادتها للعرب الوافدين الذين أسكنهم النظام السابق في كركوك ضمن سياسات التعريب والتغيير الديمغرافي، غير قانونية".

وبين محمد أن "مجلس الوزراء وبناءً على توصيات رئيس لجنة المادة 140 سابقا هادي العامري، أصدر القرار رقم 29 عام 2012  والذي نص على إلغاء جميع العقود المبرمة بين النظام السابق والعرب الوافدين والذي لإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين".

وأشار إلى أن "النظام السابق مارس سياسة التعريب وافراغ المناطق المختلطة من السكان الكورد والتركمان وإحلال العرب محلهم، والتي امتدت من مناطق خانقين في ديالى وصولا الى قضاء سنجار في نينوى".

وأضاف أن "قرارات إعادة سلب أراضي وممتلكات الكورد ومنحها للعرب الوافدين، تقف وراءها أهداف قومية متجذرة في كركوك".

وكان النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين قد أجرى تغييرات ديموغرافية واسعة النطاق في محافظة كوكوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها.

فقد انتهج النظام السابق سياسة ممنهجة بتهجير كورد وتركمان من تلك المناطق واستقدام عرب إليها ومنحهم أراضي وأملاك الكورد والتركمان بموجب عقود.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على إزالة سياسات التغيير الديموغرافي في تلك المناطق، ومن ثم إجراء إحصاء سكاني، قبل المرحلة الأخيرة المتمثلة بإجراء استفتاء يختار بموجبه سكان تلك المناطق بالانضمام إلى إقليم كوردستان أو الحكومة الاتحادية.

وكان من المقرر الانتهاء من المادة نهاية عام 2007، إلا أن إقليم كوردستان توجه اصابع الاتهام إلى بغداد بالمماطلة في تنفذ المادة الدستورية.