شفق نيوز/ رغم ايقاف سوق أربيل للأوراق المالية تعاملاته يوميّ الجمعة السبت كونهما عطلة رسمية، إلا أن العشرات من المضاربين تجمهروا امام مدخله بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهده سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

ويقول الحاج محمد، ( صاحب مكتب لتبادل العملة)، لوكالة شفق نيوز، إنه جاء الى سوق اربيل للأوراق المالية لاستطلاع الوضع، مشيرا إلى أن "هناك من يريد الاستفادة من السوق والمضاربة وإلا ليس هناك اي شيء رسمي برفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.

ويضيف "اتصلنا بمكاتب شراء العملة التي تتعامل مع البنك المركزي في بغداد وهم ليس لديهم علم برفع السعر لان البنك قبلها بيوم طلب منهم اسعار شراء الدولار ولكن لغاية الان نحن على اتصال معهم والاسعار هي نفسها الاسعار القديمة".

وكانت مصادر في اللجنة المالية النيابية ذكرت الخميس الماضي، أن البنك المركزي سيرفع سعر الدولار الى 145 الف دينار عراقي لكل مائة دولار.

بدوره يقول ياسين حمد، صاحب مكتب صيرفة في بورصة اربيل، لوكالة شفق نيوز، "لا نعرف الاسباب ولكن هناك من لديه مبالغ كبيرة من الدولار ويريد بيعها بسعر عالي على امل ان يشتريه في الايام القادمة بسعر اقل وفي المقابل هناك من يملك الدينار العراقي ويريد ان يشتري الدولار خوفا من ارتفاع سعره اكثر".

واثر هذا الارتفاع في سعر الدولار على اسعار المواد الغذائية أيضاً، وسط مخاوف المواطنين من ارتفاع اسعارها.

ويقول المواطن زامدار حسين، الذي كان يهم بشراء بعض المواد الغذائية في سوق شيخ باربيل، "اسعار جميع المواد الغذائية ارتفعت بشكل ملحوظ، للأسف فقط المواطن يدفع الثمن".

الان شاكر امين، صاحب محل لبيع المواد الغذائية في سوق شيخ باربيل، دافع عن ارتفاع الاسعار، قائلا ً "لا نعرف كيف نتصرف، سعر الدولار يتغير كل يوم ونحن ليست لدينا مبالغ كبيرة، كانت لدينا كمية مخزونة من المواد الغذائية ولكنها شارفت على الانتهاء ونحن بيع بالدينار العراقي وثم نحوله الى الدولار لشراء المواد الغذائية به من تركيا".

ويضيف "لا نستطيع ان نحافظ على السعر اذا لم يكن السوق مستقرا من ناحية تبادل العملة".

الى ذلك يقول المحلل الاقتصادي كوفند شيرواني، ان "تعويم الدولار اجراء ستعتمده الحكومة الاتحادية لتوفير سيولة نقدية بالدينار تخفف العجز المالي والذي يقدر بـ58 تريليون دينار في العام 2021".

لكنه نبه الى ان "رفع سعر الصرف من 1190 الى 1450 دينار للدولار يعني ان السعر في السوق سيتخطى 1500 دينار للدولار وهذا يعني هبوط بنسبة 25% من قيمة الدينار. ويؤدي ذلك الى انخفاض القدرة الشرائية للموظفين ومحدودي الدخل بنسبة اكثر من 25% لأن اكثر من 75% من السلع والخدمات في العراق مستوردة وتحدد اسعارها بالدولار".

ويطرح شيرواني حلا لتخفيف الضرر على المواطنين وذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام، قائلا "من الممكن توسيع الدعم للسلع الأساسية والغذائية خاصة ومن بينها مفردات البطاقة التموينية والتي تقلصت بشكل كبير في السنوات السابقة".

ويضيف "كذلك رفع سعر الفائدة على المدخرات البنكية بالدينار ودعم السلع والمنتجات المحلية التي تباع بالدينار. وكذلك صرف حزمة حوافز مالية للمشاريع الصغيرة والكسبة ومؤسسات القطاع الخاص".